«تسهيلات ضريبية» جديدة تعزز بيئة الأعمال وتجذب المستثمرين في السوق المصري!

تعد التسهيلات الضريبية الجديدة بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، حيث تهدف هذه الحزمة الطموحة إلى تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة إلى جانب الكيانات الكبرى. ويأتي هذا التوجه ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية التي أكدت أن خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين بات ضرورة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

التسهيلات الضريبية تعزّز الاستثمار والإنتاج والتصدير

أكد الخبراء الاقتصاديون أن التسهيلات الضريبية الأخيرة التي قدمتها وزارة المالية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال. من أهم هذه الحلول الجريئة تسوية النزاعات الضريبية القديمة بإجراءات مرنة وتقليص مقابل التأخير الذي لا يتجاوز أصل الضريبة، كما شملت الحزمة تسريع منظومة المقاصة الإلكترونية ورد الضريبة المضافة، مما وفر سيولة إضافية للشركات وساهم في تخفيف الأعباء على رواد الأعمال. هذه الحوافز تُلبي تطلعات المستثمرين وتعكس سعي الحكومة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات على نطاق واسع.

فوائد النظام الضريبي المبسط للشركات الناشئة

من أبرز مميزات المرحلة الحالية النظام الضريبي المبسط الذي صُمم خصيصًا لدعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة. يتسم هذا النظام ببساطته وقدرته على توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، مما يساعد على تسهيل انخراط المزيد من الشركات ضمن الاقتصاد الرسمي. يلعب هذا النظام دورًا محوريًا في إتاحة فرص النمو لهذه المشروعات، وتعزيز الثقة من خلال توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وخالية من التحديات المعقدة، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بوجه عام.

رسالة قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد

يشكل قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد (قانون 5 لسنة 2025) نقلة نوعية في السياسات الضريبية. يمنح هذا القانون إعفاءً كاملاً من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة لأي شخص يُسجل قبل 12 مايو 2025، ليبدأ النشاط الضريبي الفعلي من 13 فبراير 2025. تُعد هذه خطوة استثنائية تشجع الأفراد والشركات غير المسجلين للاندماج في القطاع الرسمي، مما يُسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتنويع مصادر الدخل القومي. تتجلى الرسالة الرئيسية للقانون في التأكيد على الشراكة بين الدولة والمستثمرين لبناء اقتصاد قوي قائم على المصداقية والثقة المتبادلة.

ختامًا، تعد هذه الحزمة الضريبية جزءًا من جهود مستمرة لدعم القطاع الخاص وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة. حثّ الخبراء الحكومة على الحفاظ على نهج الإصلاح الضريبي وتوسيع العدالة الضريبية، لأن هذا يمثل حجر الزاوية لتحقيق اقتصاد يرتكز على الشراكة والمساندة، مما يمنح رواد الأعمال والمستثمرين الدافع للنمو في بيئة خصبة ومشجعة. هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية مؤكدة بأنها دليل على التزام الحكومة ببناء مستقبل اقتصادي مزدهر.