حقيقة اقتراب موعد بيع بنك القاهرة بعد طلب زيادة رأس ماله 10 مليارات جنيه

بنك القاهرة يتصدر المشهد الاقتصادي من جديد بعد تقديمه رسميا مستندات قيد زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع إلى البورصة المصرية؛ حيث يسعى البنك لرفع قاعدته الرأسمالية من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه عبر ضخ 10 مليارات جنيه جديدة؛ وتأتي هذه الخطوة الجوهرية لتعزيز الملاءة المالية للبنك ودعم خططه التوسعية الطموحة في السوق المصرفي المصري خلال المرحلة المقبلة.

خطة زيادة رأس مال بنك القاهرة

أعلنت إدارة البورصة المصرية أن طلب بنك القاهرة يتضمن زيادة نقدية موزعة على 5 مليارات سهم؛ إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد جنيهين مصريين تم سدادها بموجب شهادة إيداع بنكية معتمدة؛ وتخضع هذه الوثائق حاليا لعملية مراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة تمهيدا لعرضها على لجنة القيد؛ ويأتي هذا التحرك بعد موافقة مجلس الإدارة في ديسمبر الماضي على تقوية المركز المالي للبنك بما يتماشى مع معايير الكفاية الرأسمالية الدولية؛ وتستهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات تجهيز بنك القاهرة لعملية طرح مرتقبة في سوق الأوراق المالية تضمن تحقيق أقصى عائد ممكن من الأصول المملوكة للحكومة.

مؤشرات الربحية وفرص بيع بنك القاهرة

تشير البيانات المالية الأخيرة إلى طفرة نوعية في أداء بنك القاهرة؛ حيث قفزت الأرباح قبل احتساب الضرائب لتتجاوز 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025؛ كما حقق البنك صافي ربح بعد الضرائب يقدر بنحو 7.459 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه في العام السابق؛ ويعكس هذا النمو المستدام في الدخل من العائد جاذبية بنك القاهرة الاستثمارية أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين؛ وتؤكد التقارير الحكومية أن القيمة التقديرية العادلة للبنك تصل إلى نحو 78 مليار جنيه؛ مما يجعله أحد أهم الأصول المطروحة ضمن برنامج الخصخصة الذي ترعاه الدولة لتنشيط تدفقات النقد الأجنبي.

• تنشيط محفظة قروض التسهيلات الائتمانية للعملاء.
• زيادة القاعدة الرأسمالية لمواجهة المخاطر الائتمانية المستقبيلية.
• تحسين مؤشرات الربحية لرفع القيمة العادلة عند التقييم النهائي.
• استكمال متطلبات الإدراج في البورصة المصرية وفق القواعد المنظمة.
• دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور.

تحديات تقييم بنك القاهرة وبرنامج الطروحات

تخطط الحكومة لطرح حصة تتراوح بين 30% إلى 40% من أسهم بنك القاهرة خلال عام 2026 بعد مشاورات مكثفة حول التقييم العادل؛ وقد شهدت الفترة الماضية مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على البنك؛ إلا أن الفجوة في تقدير القيمة السعرية أدت إلى التوجه نحو خيار الطرح العام لضمان الشفافية والوصول إلى أفضل سعر؛ ويعد بنك القاهرة ركيزة أساسية في برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم أكثر من 30 شركة وبنكا؛ حيث تهدف الدولة إلى تخفيف قبضتها على القطاع الاقتصادي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية.

تمضي الإجراءات الهيكلية لتطوير بنك القاهرة بخطى ثابتة تضمن جاهزيته للتحولات الاستراتيجية القادمة في خريطة الملكية المصرفية؛ حيث تسهم هذه الاصلاحات في خلق كيان مالي صلب قادر على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في إطار شامل لتعزيز الاقتصاد القومي.