خطة موازنة 2026-2027 تدعم المستثمر والمواطن ضمن استراتيجية وزير المالية لخفض الدين

وزير المالية أكد أن موازنة العام المالي 2026-2027 تمثل تحولاً استراتيجياً جوهرياً يعكس الانحياز الكامل للمواطن والمستثمر في آن واحد؛ حيث تهدف الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى تعزيز النشاط الإنتاجي وتحسين جودة الحياة اليومية، مع التزام صارم بالانضباط المالي الذي يضمن خفض المديونية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة للأجيال القادمة.

تحفيز النشاط الاقتصادي في موازنة العام الجديد

أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية المقترحة ترتكز على أربعة محاور أساسية تتناغم مع التوجهات الاقتصادية للدولة، ويأتي على رأسها بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع مجتمع الأعمال لتحفيز التدفقات الاستثمارية؛ إذ تسعى الوزارة لتوفير مساحات مالية تسمح بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، مع الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاعي التصنيع والتصدير لتعزيز قوة العملة المحلية وتنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

مستهدفات وزير المالية لخفض مستويات المديونية

تضع الحكومة نصب أعينها تقليص عبء الدين العام كأولوية قصوى ضمن خطة العمل القادمة، حيث كشف وزير المالية عن استهداف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة لتصل إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول شهر يونيو 2027؛ وهذا التوجه يتكامل مع المساعي الرامية لتقليص العجز الكلي بنسبة تصل إلى 4.9%، مما يساهم في فك الاشتباكات المالية وتوجيه الفوائض المحققة نحو برامج الحماية الاجتماعية التي تمس الفئات الأكثر احتياجاً بشكل مباشر، مع تطبيق آليات تحوط متطورة لمواجهة أي تقلبات في الاقتصاد العالمي قد تؤثر على المسار المالي المخطط له.

• تخصيص 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.
• تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه.
• زيادة الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه.
• رصد 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
• ربط الحوافز الممنوحة للمستثمرين بالنتائج الفعلية المحققة.

توزيع المخصصات المالية في رؤية وزير المالية

تعمل الوزارة على موازنة كفتي الميزان عبر زيادة معدلات نمو الإيرادات لتبلغ 27.6%، وهو ما يفوق معدل زيادة المصروفات المقدر بنحو 13.2%، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية في تعظيم الموارد دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية تفوق قدراتهم؛ بل إن وزير المالية شدد على أن التوسعات المالية ستوجه لدعم برامج مساندة النشاط الاقتصادي التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة.

تستهدف موازنة العام المقبل تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الاجتماعية والتطلعات الاستثمارية لضمان استدامة النمو وتخفيف الأعباء المعيشية؛ حيث يرى وزير المالية أن الوصول لنسبة عجز منخفضة سيوفر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات القومية الكبرى، مما يرسخ دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي ويفتح آفاقاً رحبة أمام نمو القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني.