قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالجريدة الرسمية

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية وفق الجريدة الرسمية، حيث يمثل هذا التحرك خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد المنظومة التعليمية داخل المؤسسة العسكرية المصرية؛ ويأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة لتطوير الكفاءات الفنية والقتالية، وقد شمل القرار الرئاسي رقم 152 لسنة 2026 تعديل الرؤية التنظيمية لضمان تكامل المخرجات التعليمية والتدريبية بفعالية قصوى.

دمج نوعي ضمن الأكاديمية العسكرية المصرية

تضمن القرار الجمهوري تحول الكلية العسكرية التكنولوجية لتصبح جزءا أصيلا من الهيكل الإداري والأكاديمي التابع للأكاديمية العسكرية المصرية، وهو ما يعكس رغبة القيادة السياسية في استغلال كافة الإمكانات المتاحة تحت مظلة واحدة؛ وبموجب هذا الإجراء ستخضع كافة الأنشطة الأكاديمية والعملية للقوانين التي تضبط إيقاع الأكاديمية، مع الحفاظ على التخصص النوعي الذي تتميز به الكلية في تخريج كوادر تقنية وفنية قادرة على التعامل مع أحدث الأنظمة التكنولوجية الدفاعية.

القوانين المنظمة لعمل الكلية العسكرية التكنولوجية

استند الرئيس السيسي في قراره إلى جملة من المرجعيات التشريعية التي تضمن سلاسة هذا الانتقال الهيكلي، حيث تم فحص اللوائح بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، ومن أهم القوانين التي شملها المسار التشريعي لهذا القرار ما يلي:

• قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع والقوات المسلحة.
• قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية واللوائح الملحقة به.
• قوانين إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية المنظمة لمهامها.
• اللوائح الداخلية الصادرة عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
• الضوابط التنظيمية المعتمدة من المجلس الأعلى للأكاديمية.

فاعلية النظم الإدارية بعد صدور القرار الجمهوري

أكد النص المنشور في الجريدة الرسمية على استمرار العمل بكافة اللوائح الداخلية الحالية للكلية شريطة توافقها مع القوانين السائدة في الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك لمنع أي تضارب إجرائي قد يؤثر على سير العملية التعليمية للطلاب أو هيئات التدريس؛ ويضمن هذا التوجه الحفاظ على المكتسبات الأكاديمية السابقة مع الارتقاء بها وفق المعايير العالمية التي تتبناها الدولة في تحديث وتطوير الأكاديمية العسكرية المصرية بجميع روافدها العلمية.

يدخل القرار الجمهوري حيز التنفيذ رسميا فور نشره ومباشرة العمل بمقتضاه في اليوم التالي، لتنطلق مرحلة جديدة من التكامل التقني والعسكري داخل الأكاديمية العسكرية المصرية؛ بما يسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة عبر دمج الكلية العسكرية التكنولوجية في كيان موحد يسعى دائما لتحقيق الريادة في المجالات الدفاعية الحديثة.