تنظيم الاتصالات يقرر خصم 50% على خدمات المحمول لفئات محددة استجابة للشكاوى

تنظيم الاتصالات أطلق حزمة من المبادرات النوعية الرامية إلى تعزيز حقوق المشتركين وتحقيق أهداف الشمول الرقمي خلال النصف الثاني من عام 2025؛ حيث ركزت هذه الإجراءات على تلبية احتياجات الفئات الأكثر استحقاقاً وتذليل العقبات أمام وصولهم للخدمات الأساسية بكفاءة عالية، وذلك استجابةً للمطالب المجتمعية التي رصدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقاريره الدورية لمتابعة جودة أداء المشغلين.

امتيازات استثنائية من تنظيم الاتصالات لأسر الشهداء

وقع الجهاز بروتوكول تعاون استراتيجي مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ليشمل تقديم تخفيضات كبرى تصل إلى نصف القيمة السعرية للخدمات المقدمة؛ إذ وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بضرورة تفعيل هذه الخصومات تقديراً لتضحيات هؤلاء الأبطال، وتزامناً مع الاحتفالات الوطنية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مما يضمن لهم الاندماج الكامل في المنظومة الرقمية للدولة بتكاليف ميسرة تتماشى مع سياسات الحماية الاجتماعية وتكريم الفئات المضحية من أجل الوطن.

جهود تنظيم الاتصالات في تمكين ذوي الهمم

أبرم الجهاز اتفاقية موسعة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى صياغة معايير جديدة تضمن نفاذ هذه الفئة إلى تكنولوجيا المعلومات؛ فقد أقر تنظيم الاتصالات إلزام المشغلين بتطبيق الكود الهندسي داخل جميع الفروع الواقعة في المحافظات لتسهيل الحركة، بالإضافة إلى إطلاق مركز متطور يعمل بتقنيات الفيديو لاستقبال شكاوى الصم وضعاف السمع عبر لغة الإشارة، مع التأكيد على توفير نسخ من العقود بطريقة برايل لتمكين المكفوفين من مراجعة حقوقهم القانونية بشكل مستقل وشفاف.

آليات تنظيم الاتصالات لتطوير بيئة العمل الرقمية

فرض الجهاز على شركات القطاع ضرورة تحديث المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية لتكون متوافقة مع المتطلبات التقنية لضعاف البصر والمكفوفين؛ حيث يسعى تنظيم الاتصالات من خلال هذه الرقابة الصارمة إلى ضمان عدالة التوزيع التقني بين جميع أطياف المجتمع، وتشمل هذه الخطوات مجموعة من التسهيلات المباشرة التي تضمن حقوق المستخدمين وتقيد أي تجاوزات قد تؤثر على جودة التجربة الرقمية في السوق المصري.

• توفير مترجمي لغة إشارة معتمدين في الفروع الرئيسية لشركات المحمول.
• تطوير المواقع الإلكترونية لتتوافق مع برامج قراءة الشاشة للمكفوفين.
• منح هدايا عينية ودقائق مجانية لتحفيز التحول نحو الخدمات الرقمية.
• إلزام الشركات بتقديم تقارير دورية حول مستوى رضا الفئات الخاصة.
• تفعيل غرف عمليات لمتابعة شكاوى المستخدمين والرد عليها في أوقات قياسية.

ساهمت هذه التحركات في خلق بيئة تنافسية عادلة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول؛ حيث يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مراقبة أداء السوق لضمان تنفيذ كافة البنود التعاقدية والامتيازات الممنوحة للفئات المستفيدة، مما يعزز من ثقة المستخدمين في المنظومة التكنولوجية الوطنية ويحقق قفزة نوعية في معدلات رضا العملاء وفعالية التواصل المستمر.