«القرار المنتظر».. السعودية تعلن شروطًا جديدة للعفو وسط ترقب واسع

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار عفو ملكي جديد لعام 1446، يتكرر غالبًا خلال مواسم معينة مثل شهر رمضان أو الأعياد الوطنية، في إطار تعزيز مبدأ التسامح ومنح فرصة جديدة للأشخاص الذين أُدينوا ببعض الجرائم غير الجسيمة، ويسعى هذا القرار لتحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن المجتمع واحتواء الأفراد وتشجيعهم على اتباع السلوك الحسن داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم.

شروط العفو الملكي 1446

يتطلب الاستفادة من العفو الملكي 1446 تطبيق مجموعة من الضوابط التي تضمن استحقاق الفرد للعفو، ومن الشروط الأساسية لذلك أن يكون السجين قد خضع لبرامج تأهيلية تهدف إلى تعديل سلوكه خلال فترة وجوده في السجن، كما يجب أن لا يكون الجرم الذي ارتكبه مصنفًا تحت القضايا الجسيمة مثل القتل العمد أو التعذيب، بالإضافة إلى أن يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة على الأقل،

تتضمن الشروط أيضًا الالتزام الكامل بالقوانين الداخلية للسجن وعدم تسجيل أي مخالفات خلال فترة حجزه، كما تقتضي بعض الحالات الخاصة الخضوع لإجراءات مراقبة بعد الإفراج لضمان التزام السجين بالقوانين وتجنب العودة إلى السلوكيات السلبية، كل هذه المعايير وضعت لضمان أن يشمل العفو الأفراد الذين يظهرون رغبة حقيقية في البدء من جديد.

كيفية تقديم طلب العفو الملكي عبر منصة أبشر

تسعى الجهات المختصة في المملكة إلى تسهيل عملية التقديم على طلب العفو الملكي من خلال المنصات الإلكترونية مثل منصة أبشر، حيث يمكن للسجين أو ذويه القيام بخطوات بسيطة لتقديم الطلب، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر واختيار خدمة العفو الملكي، ثم يتم تعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالسجين وتقديم الوثائق الداعمة مثل شهادة حسن السيرة والسلوك،

يتم تحويل الطلب إلى الجهات المعنية لمراجعته والتأكد من استيفائه لجميع الشروط والمعايير، وعند الموافقة يتم إبلاغ المتقدمين بالقرار إما عبر المنصة نفسها أو من خلال وسائل تواصل أخرى، وهذه الخطوات تسهم بدورها في جعل التقديم أكثر شفافية وسهولة.

الفئات والجرائم المشمولة وغير المشمولة بالعفو

يشمل العفو الملكي فئات محددة تستحق الفرصة الجديدة مثل السجناء الذين كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة، والمرضى بأمراض خطيرة أو ذوي الإعاقة، إضافةً إلى السجناء الذين أظهروا التزامًا وسلوكًا حسنًا أثناء فترة العقوبة، بالمقابل هناك قائمة من الجرائم التي لا يشملها القرار الملكي مثل قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والاعتداءات الجنسية،

كما تُستثنى القضايا المتعلقة بالقتل العمد، القضايا الكبيرة المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وأي جرائم مست الأمن الوطني أو الوحدات الاقتصادية الكبرى، يهدف هذا التوازن إلى الحفاظ على الأمن العام للمجتمع مع إعطاء أمراء رحمة للذين يستحقونه فعلاً.