تحقيقات حول منشورات تواصل اجتماعي أثارت ذعر المواطنين عقب بيانات الحكومة بشأن الطقس

وسائل التواصل الاجتماعي تحولت في الآونة الأخيرة إلى ساحة خصبة لبث الذعر بين المواطنين؛ خاصة عقب إصدار البيانات الرسمية المتعلقة بتقلبات الحالة الجوية، حيث استغل البعض هذه المناخات لنشر مغالطات فجة تتحدث عن تسريبات إشعاعية مزعومة نتيجة صراعات إقليمية، بينما ذهب خيال آخرين إلى ادعاء عودة أوبئة قديمة وسط صمت حكومي متخيل، وهي ادعاءات تفتقر لأدنى معايير المنطق وتتجاهل طبيعة رصد مثل هذه الكوارث الدولية التي لا يمكن إخفاؤها خلف غمام الأمطار أو الرياح.

تضليل الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عندما تتخذ الدولة إجراءات احترازية لمواجهة النوات المطرية الشديدة؛ تبرز فئة من مروجي الأكاذيب الذين ينسجون قصصا خيالية حول تسرب غاز اليورانيوم للبلاد، مدعين أن التحذيرات الجوية ليست سوى غطاء لإخفاء حقيقة التلوث النووي الذي يهدد السلامة العامة، ومع تصاعد وتيرة هذه المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نجد من يحلل ويستنبط بجهل مطبق؛ زاعما أن الغرض هو حماية فئات معينة دون غيرها في تناقض صارخ لا يقبله عقل سوي، مما يساهم في نشر حالة من الهلع المجتمعي غير المبرر وتشتيت الجهود الرسمية المبذولة لتأمين حياة الناس خلال التقلبات الطبيعية وموسم السيول.

نمط الأكاذيب في وسائل التواصل الاجتماعي وقت الأزمات

الظاهرة لم تتوقف عند حدود المخاطر البيئية؛ بل امتدت لتشمل تزييف تصريحات رسمية ونسبها لجهات سيادية في الدولة من أجل رفع مستويات الهلع، فمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن فرض حظر تجوال وشيك تهدف باختصار لزيادة التفاعل وجني الأرباح الرقمية؛ دون أدنى اعتبار للمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق مروج هذه السموم المعلوماتية، إذ تكتظ المحادثات الرقمية بنقاشات ساخرة أو منقادة وراء الوهم؛ متجاهلة أهمية استقاء المعلومات من منصاتها الشرعية المتوفرة على مدار الساعة، وهو ما يضع المجتمع أمام تحدي الوعي في مواجهة الزيف المستمر.

• نشر أخبار مغلوطة حول تسريبات نووية إقليمية.
• الادعاء بعودة أمراض وبائية منتهية لإحباط الناس.
• تزييف قرارات حكومية بفرض حظر التجوال في المدن.
• تفسير بيانات الطقس الرسمية كغطاء لأزمات أمنية.
• استغلال أوقات الأزمات لرفع نسب المشاهدة والتفاعل.

مواجهة فوضى وسائل التواصل الاجتماعي

يجب على المتلقي أن يمتلك حسا نقديا يميز به بين التحذيرات الجوية الواقعية وبين خيالات أهل “الفتي” الإلكتروني؛ فالذين يسعون لركوب موجة “التريند” لا يعنيهم استقرار الوطن بقدر ما تعنيهم أرقام المشاركات، لذا فإن التحقق من صحة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون مجرد سلوك رقمي، ولعل الصرامة في تطبيق القانون ضد مروجي هذه الأكاذيب هي الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن القومي النفسي للمواطنين في فترات الأزمات والتقلبات.

تظل الحقيقة هي الضحية الأولى في صراعات المنصات الرقمية التي يغذيها البحث عن الشهرة الزائفة؛ حيث يتطلب الأمر تكاتفا مجتمعيا لفلترة المحتوى المشبوه وعدم الانسياق خلف السيناريوهات التي يرسمها الهواة في غرفهم المغلقة بعيدا عن الواقع الميداني الذي تعيشه المؤسسات الرسمية بشفافية تامة.