حقيقة قرار مجلس الوزراء بشأن منح إجازة للعاملين وتعليق الدراسة لمدة 15 يومًا

حظر حركة المواطنين على الطرق العامة شائعة لا أساس لها من الصحة، وهو ما أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان حاسم قاطعًا الطريق أمام الأنباء المغلوطة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث نفى المركز صدور أي قرارات حكومية تقيد التنقل أو تفرض قيودًا زمنية على حركة الأفراد في الشوارع، مؤكدًا أن تداول مثل هذه المعلومات يستهدف إثارة حالة من البلبلة والقلق بين فئات المجتمع المختلفة، في وقت تستمر فيه كافة الأنشطة اليومية والمعيشية والوظيفية بانتظام كامل ودون أي تغيير في المواعيد المقررة قانونًا.

حقيقة صدور قرار حظر حركة المواطنين

أوضح البيان الرسمي أن ما تم تداوله بشأن فرض حظر حركة المواطنين من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا ليس له أي ظل من الحقيقة، إذ لم يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء أو أي جبهة سيادية قرارات تتعلق بالإغلاق أو تقييد التنقل؛ فالحركة المرورية وسير الأفراد على الطرق والجسور والميادين العامة يسير بوتيرته الطبيعية المعتادة، كما أن الأجهزة المعنية تراقب الموقف عن كثب للتعامل مع مروجي هذه الادعاءات الذين يستخدمون شعارات قنوات إخبارية ومواقع صحفية لتضليل الرأي العام وإضفاء صبغة الرسمية على أخبار كاذبة تمامًا.

انتظام العمل ونفي إجازات القطاعين العام والخاص

امتدت الشائعات لتطال سير العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة بحديث عن منح إجازة طارئة، وهو الأمر الذي فنده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء موضحًا الآتي:

• العمل يسير بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص بشكل اعتيادي تمامًا.
• عدم صدور أي بيانات تمنح الموظفين إجازة رسمية ليوم غد الخميس.
• ضرورة استقاء المعلومات من الصحف القومية والصفحات الرسمية للوزارات.
• القنوات التلفزيونية التي نسب إليها الخبر نفت صلتها بالمنشورات المتداولة.
• استخدام شعارات المواقع الإخبارية هو تلاعب إلكتروني مضلل للمواطن.

مستقبل الدراسة وعدم صحة قرارات التعليق

نفى المركز الإعلامي ما تردد حول مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لفترة إضافية بدءًا من نهاية مارس الجاري، وبعد التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ تبين أن المنشور المتداول يعود تاريخه إلى عام 2020 وأعيد نشره الآن بسوء نية، مؤكدين أن العملية التعليمية مستمرة دون توقف بمختلف المؤسسات التربوية، ولن يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل الطلاب عن تحصيل دروسهم؛ وبناءً عليه لا توجد أي نية لفرض حظر حركة المواطنين أو إغلاق المنشآت التعليمية خلال الفترة الحالية تحت أي مسمى.

تؤكد الحكومة على ضرورة تحري الدقة الفائقة قبل مشاركة الأخبار التي تمس استقرار الشارع المصري، مع أهمية العودة للمصادر الموثوقة للتفريق بين الحقائق والادعاءات؛ إذ تبقى مصلحة الوطن وانتظام العمل هي الأولوية التي تسعى الدولة للحفاظ عليها بمنع الانسياق خلف الأكاذيب الممنهجة التي تظهر بين الحين والآخر.