لجنة تسعير الوقود في مصر تقترب من عقد اجتماع استثنائي جديد لبحث الأسعار الحالية

أسعار المحروقات تظل الملف الأكثر حيوية في المشهد الاقتصادي المصري؛ حيث تترقب الأوساط الاقتصادية عقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعًا استثنائيًا خلال الشهرين المقبلين؛ بهدف إعادة تقييم تكلفة بيع الوقود في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة؛ لا سيما بعد تسجيل العقود الآجلة لخام برنت مستويات تقارب المئة دولار للبرميل نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي الراهن وتأثيراته المباشرة على إمدادات الطاقة.

تأثير خام برنت على توازنات أسعار المحروقات

تشير المصادر المسؤولة إلى أن الحكومة بدأت فعليًا في رصد منحنى الصعود المستمر لأسعار النفط العالمية؛ تمهيدًا لإقرار هيكل أسعار المحروقات الجديد الذي سيتم تطبيقه مع مطلع العام المالي 2026/2027؛ حيث تراقب اللجنة بدقة سعر صرف الجنيه أمام الدولار كعامل أساسي في معادلة التسعير؛ إذ قفزت أسعار الغاز المسال المستورد عالميًا لتبلغ 20 دولارًا للمليون وحدة حرارية؛ مما يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة التي تشهد فجوة سعرية كبيرة بين تكلفة الإنتاج والاستيراد وبين أسعار البيع للمستهلك النهائي في السوق المحلية.

الفجوة السعرية وتحمل الدولة تكاليف أسعار المحروقات

تظهر الأرقام الرسمية وجود تباين شاسع بين السعر العالمي والأسعار السائدة حاليًا؛ حيث تقدر تكلفة لتر السولار عالميًا بنحو سبعة وثلاثين جنيهًا؛ بينما يباع محليًا بأقل من ذلك بكثير؛ مما يحمل الدولة فارقًا يتجاوز السبعة عشر جنيهًا للتر الواحد؛ وفيما يتعلق بأنواع البنزين المختلفة؛ فإن الفجوة السعرية تتراوح بين تسعة جنيهات واثني عشر جنيهًا؛ وذلك في ظل استيراد مصر لنحو سبعمئة ألف طن من السولار شهريًا لتغطية سبعة وأربعين بالمئة من احتياجاتها؛ في حين تغطي الواردات ستة وعشرين بالمئة من استهلاك البنزين الذي يشهد زيادة في الطلب بشكل مستمر.

قائمة الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والمنتجات والغاز

• بنزين 95 سجل أربعة وعشرين جنيهًا للتر الواحد.
• بنزين 92 بلغ اثني وعشرين جنيهًا وخمسة وعشرين قرشًا.
• بنزين 80 وصل إلى عشرين جنيهًا وخمسة وسبعين قرشًا.
• السولار استقر عند مستوى عشرين جنيهًا وخمسين قرشًا.
• غاز السيارات سجل ثلاثة عشر جنيهًا للمتر المكعب الواحدة.

تطورات فاتورة الاستيراد واكتشافات الوقود الجديدة

تسعى الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال التوسع في الإنتاج المحلي؛ خاصة بعد وصول قيمة الواردات البترولية إلى واحد وعشرين مليارًا وثلاثمئة مليون دولار؛ ولذلك يمثل الكشف الغازي الجديد بمنطقة جنوب كلابشة في الصحراء الغربية خطوة هامة؛ حيث من المتوقع أن يسهم هذا الكشف في تعزيز قدرات قطاع الطاقة بمعدلات إنتاج يومية تصل إلى ستة وعشرين مليون قدم مكعبة؛ مما قد يخفف وطأة الضغوط المفروضة على منظومة أسعار المحروقات في المستقبل القريب إذا ما تزايدت هذه الاكتشافات النوعية.

تستمر التنسيقات الأسبوعية بين هيئة البترول وقطاع الكهرباء لتأمين احتياجات السوق وتجنب أي اختناقات في الإمدادات الحيوية؛ مع بقاء قرارات أسعار المحروقات مرهونة باستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة؛ حيث ربطت الحكومة مراجعة التحركات السعرية الأخيرة بتوقف التصعيد العسكري؛ مما يجعل المشهد مفتوحًا على كافة الاحتمالات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.