صدارة المحمول تتسبب في تقديم 139 ألف شكوى رسمية ضد شركات الاتصالات

المحمول في الصدارة؛ تفاصيل 139 ألف شكوى ضد شركات الاتصالات تم الكشف عنها مؤخرًا ضمن تقرير دوري يهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان حقوق المستهلكين في السوق المصري، حيث يرصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أداء الشركات ومستويات الرضا العام خلال النصف الثاني من عام 2025؛ سعياً نحو تحسين جودة الشبكات وتطوير آليات التفاعل المباشر مع الجمهور.

تحليل الشكاوى ضد شركات الاتصالات في مصر

كشفت البيانات الرسمية عن استقبال 139405 شكوى تم تصعيدها للجهاز من مستخدمي خدمات الاتصالات، حيث أظهرت الإحصاءات تنوعاً كبيراً في نوعية المشكلات التي واجهها المشتركون، وقد استحوذت خدمات التليفون الجوال على النصيب الأكبر من إجمالي الاعتراضات بمعدلات واضحة، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على هذه التقنية في الحياة اليومية، بينما توزعت بقية النسبة بين خدمات الشبكات المعلوماتية والهاتف الأرضي؛ مما يضع شركات الاتصالات أمام مسؤولية رفع كفاءة البنية التحتية والاستجابة الفورية للأعطال الفنية والمالية التي تواجه جمهورها العريض.

• تلقي بلاغات جودة التغطية في مناطق جغرافية محددة.
• متابعة مشكلات المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالخطوط.
• حل أزمات التحصيل المالي والفواتير والاشتراكات.
• معالجة بطء خدمات الإنترنت الثابت والمنزلي.
• الرقابة على عمليات بيع وصيانة أجهزة الهواتف الذكية.

توزيع الشكاوى الموجهة إلى شركات الاتصالات

يشير التقرير إلى أن رغبة المستهلكين في الحصول على خدمة متميزة دفعتهم لاستخدام المنصات الرقمية ومركز الاتصال الموحد بكثافة، حيث توزعت نسب الشكاوى التي تخص شركات الاتصالات وفقاً لقطاع الخدمة على النحو الذي يبرز التحديات في كل تخصص، وقد تضمن الرصد التحليلي ما يلي:

سرعة استجابة مقدمي الخدمة ومتطلبات شركات الاتصالات

أكد الجهاز القومي أن متوسط زمن معالجة الأزمات من قبل شركات الاتصالات شهد استقراراً ملحوظاً ليصل إلى 0.86 يوم فقط، مع بلوغ نسبة الاستجابة العامة نحو 97% مما يعد مؤشراً إيجابياً على جدية المشغلين في تذليل العقبات، وبالحديث عن قنوات التواصل؛ فقد تصدر مركز الاتصال (155) الوسائل المستخدمة بنسبة 88%؛ يليه الموقع الإلكتروني وتطبيق My NTRA بنسبة 4% لكل منهما، بينما ساهم تطبيق واتس آب ومنصات التواصل الاجتماعي بالحصص المتبقية، لضمان وصول صوت العميل إلى الجهات التنظيمية والرقابية في أسرع وقت ممكن.

يستمر تطور قطاع التكنولوجيا في فرض ضغوط إضافية على شركات الاتصالات التي تسعى لتحقيق التوازن بين التوسع في قاعدة المشتركين والحفاظ على استقرار الشبكة، حيث تبرز هذه التقارير الدورية مواطن القوة والضعف في التعامل مع الأزمات التقنية، وهو ما يخدم في النهاية تطلعات المستخدمين نحو تجربة رقمية متكاملة تضمن جودة الاستخدام وشفافية المحاسبة المالية.