«إصلاحات جريئة».. مصر تبدأ خطوات مالية ونقدية لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي

تعتبر مصر من الدول التي تعمل جاهدة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات وإصلاحات متعددة، حيث تولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتعزيز التنافسية وبناء اقتصاد مستدام ومرن. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعالية نظّمها البنك الدولي في إطار إطلاق “أكاديمية النمو” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البلاد تسعى للمواءمة بين الموارد المحلية والفرص العالمية لتحقيق أهدافها التنموية.

الإصلاحات المالية والنقدية التي تقود استقرار الاقتصاد الكلي

اتخذت الحكومة المصرية في مارس 2024 حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية لتصحيح الاختلالات الاقتصادية وتخفيف أثر التقلبات الاقتصادية العالمية. تم اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بسعر الصرف والسياسات المالية للحد من التداعيات القادمة من الأزمات العالمية. تلك الخطوات ساهمت في تمهيد الطريق نحو إصلاح هيكلي يدعم التنمية المستدامة، ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بشكل ملموس، وخاصة عبر تعزيز الصناعات التحويلية غير البترولية وانتعاش السياحة.

الشراكات الدولية ودورها المحوري في تحقيق النمو المستدام

أوضحت المشاط أهمية التعاون الدولي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية. كما أكدت على أهمية التعاون مع البنك الدولي لدعم خطط الإصلاح مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاقتصاد الأخضر. تلك الشراكات لا تدعم فقط توفير التمويل، بل تعزز من تبادل الحلول والسياسات المبتكرة.

أهمية الذكاء الاصطناعي وموقعه في التنمية الاقتصادية

شددت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة تبني الدول النامية لتقنيات الذكاء الاصطناعي لما له من تأثير حاسم على زيادة الإنتاجية وتعزيز الفرص الابتكارية. وأوضحت أن مصر تعمل على ربط الذكاء الاصطناعي بقطاعات رئيسية مثل التعليم، الصحة، والصناعة لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي. تحقيق ذلك يتطلب سياسات واضحة تستهدف استخدام التكنولوجيا كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

واختتمت المشاط حديثها بالإشارة إلى القطاعات الحيوية التي تشكل أولويات في المنطقة، مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التصنيع، والسياحة. وأكدت أن تأسيس مراكز تدريب مهني بالتعاون مع القطاع الخاص يُعتبر أحد الوسائل الفعّالة لخفض البطالة وتطوير الكوادر؛ حيث إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية واستيعاب الشباب في سوق العمل المتغير.

يتمثل الهدف الرئيسي للحكومة في تحقيق توازن مستدام يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.