أول رد من نهاد أبو القمصان على حكم براءة المتهم في واقعة الأتوبيس

البراءة ليست عنوان الحقيقة كما وصفتها المحامية نهاد أبو القمصان في تعليقها المثير للجدل حول أحدث أحكام القضاء المصري؛ إذ ترى أن الحكم لا يعكس الواقع بقدر ما يعبر عن نقص الأدلة المادية الكافية للإدانة، وهو ما يفتح الباب مجددًا لتساؤلات قانونية واجتماعية حول معايير الإثبات في قضايا التعدي اللفظي أو الجسدي داخل وسائل المواصلات العامة.

رؤية قانونية حول مقولة البراءة ليست عنوان الحقيقة

أوضحت المحامية نهاد أبو القمصان أن القضاء الجنائي يستند بشكل أساسي إلى يقين القاضي؛ وبناء عليه فإن تبرئة الشاب في واقعة فتاة الأتوبيس الشهيرة تعود في جوهرها إلى عدم توافر قرائن مادية قاطعة تدينه، مشيرة إلى أن قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم هي المحرك الأساسي لمثل هذه الأحكام التي قد لا ترضي المجني عليهن ولكنها تلتزم بالنص القانوني الجامد الذي يتطلب براهين ملموسة.

خطوات التقاضي بعد تصريح البراءة ليست عنوان الحقيقة

رغم صدور الحكم الأول لصالح المتهم؛ إلا أن المسار القانوني لا يزال مفتوحًا أمام عدة سيناريوهات قد تغير مجرى القضية بالكامل في درجات التقاضي الأعلى، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• تقديم النيابة العامة لاستئناف جنائي ضد الحكم الصادر.
• تحريك دعوى مدنية من قبل الشاكية للمطالبة بحقوقها.
• فحص ثغرات الحكم الأول ومحاولة توفير شهود جدد.
• الطعن على حيثيات الشك التي استندت إليها المحكمة.

التوابع الاجتماعية لانتشار مبدأ البراءة ليست عنوان الحقيقة

انتقدت نهاد أبو القمصان بشدة كل من دعم المتهم قبل صدور الحقيقة الكاملة؛ معتبرة أن الدفاع عن مثل هذه السلوكيات يهدد تماسك المجتمع وقد يجعل أي امرأة عرضة لذات الموقف، وفي المقابل ظهرت أصوات أخرى مثل عبد الله رشدي الذي احتفى بالحكم واعتبره انتصارًا للعدالة مما خلق حالة من الاستقطاب الحاد بين المدافعين عن حقوق المرأة والمتمسكين بقرينة البراءة الأصلية، ومع ذلك تبقى القناعة القانونية بأن البراءة ليست عنوان الحقيقة تسيطر على ذهن الضحايا اللواتي يطالبن بتعديل تشريعي يسهل إجراءات الإثبات في الحوادث التي تفتقر لوجود كاميرات مراقبة أو شهود عيان بشكل مباشر.

تظل القضية معلقة بين نصوص القانون وواقع اجتماعي معقد؛ حيث تنتظر فتاة الأتوبيس فرصة جديدة أمام محاكم الاستئناف لاسترداد ما تراه حقًا ضائعًا، بينما يستمر الجدل حول مدى قدرة الأحكام القضائية على ملامسة جوهر الوقائع في ظل غياب التوثيق المادي، مما يجعل المعركة القانونية المقبلة اختبارًا حقيقيًا لموازين العدالة بين المتخاصمين.