خسائر إسرائيل الاقتصادية تصل إلى 57 مليار دولار خلال عامين فقط

إسرائيل تخسر 57 مليار دولار خلال العامين الماضيين كفاتورة باهظة للتوترات العسكرية والحروب الممتدة التي استنزفت الموارد المالية للدولة العبرية، حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن الاقتصاد المحلي فقد قرابة 8.6% من إجمالي الناتج المحلي السنوي؛ وهو ما يعكس التداعيات العميقة للصراعات المستمرة التي أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو وموازنة الدولة العامة، في ظل ضغوط تمويلية غير مسبوقة واجهها صانعو القرار المالي لتغطية نفقات العمليات الحربية المتتالية.

تداعيات الحرب على غزة وتراجع المؤشرات

أوضح التقرير السنوي الصادر عن بنك إسرائيل لعام 2025 أن جزءا كبيرا من هذه الخسائر الفادحة ارتبط بشكل مباشر بالمواجهة العسكرية مع حركة حماس في قطاع غزة، والعمليات الإضافية التي جرت على الجبهة اللبنانية، مما أدى إلى تحول الفائض المتوقع في الميزانية إلى عجز متفاقم؛ حيث كانت التقديرات الأولية تراهن على نمو اقتصادي قوي بنسبة تفوق 5% واستقرار في نسبة الدين العام، إلا أن إسرائيل تخسر 57 مليار دولار نتيجة هذه الأحداث التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على إعادة توجيه مئات المليارات من الشواكل من قطاعات التنمية والخدمات إلى آلة الحرب والاستعدادات العسكرية الدائمة.

تأثيرات ضخمة للعمليات العسكرية مع إيران

بينما كانت تل أبيب تحاول احتواء آثار المواجهة في غزة، دخلت البلاد في نفق جديد من النزيف المالي بسبب الصراع المتصاعد مع إيران والذي يشهد تبادلا للقصف المستمر، مما دفع كبار الاقتصاديين إلى التأكيد على أن إسرائيل تخسر 57 مليار دولار في بيانات عامة لا تشمل حتى الآن التكاليف الإجمالية للجولة الحالية من المواجهات، وقد رصدت المؤسسات الدولية عدة عوامل أثرت في هذا المشهد المالي القاتم منها:

• تراجع كبير في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع التكنولوجيا.
• انخفاض الصادرات لتململ الشركاء التجاريين من استمرار التوترات السياسية.
• زيادة تكاليف التأمين والشحن من وإلى الموانئ الإسرائيلية.
• ارتفاع نسبة العجز المالي نتيجة تضاعف الإنفاق الدفاعي الطارئ.
• تأثر ميزان المدفوعات جراء تراجع النشاط السياحي داخل البلاد.

المواقف السياسية تهز ميزان التجارة الخارجية

ساهمت الأزمات الإنسانية والسياسية الناتجة عن الحروب في خلق فجوة دبلوماسية أدت إلى تضرر العلاقات التجارية مع شركاء تقليديين، حيث تشير البيانات إلى أن إسرائيل تخسر 57 مليار دولار في وقت تكافح فيه الصادرات للإبقاء على تنافسيتها، ومع استمرار العمليات وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي يواجه الاقتصاد الإسرائيلي خطر خفض تصنيفه الائتماني بشكل متكرر، لا سيما وأن الخسائر الناجمة عن جولات القتال القصيرة تضاف إلى الفاتورة الكبيرة التي تركتها الحرب الطويلة في غزة وشمالي البلاد.

تظل التوقعات الاقتصادية في تل أبيب محكومة بمدى قدرة الدولة على الخروج من دوامة العنف المستمر منذ سنوات، فبالرغم من القوة التي أظهرتها بعض القطاعات سابقا إلا أن الحقيقة الميدانية تؤكد أن إسرائيل تخسر 57 مليار دولار نتيجة غياب الاستقرار؛ وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لسياسات الإنفاق العسكري لضمان عدم حدوث انهيارات هيكلية في بنية الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة.