«الإيجار القديم»| قانون 2025 يحسم مصير الإخلاء والطرد للوحدات السكنية

مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يأتي كخطوة إصلاحية كبيرة تهدف إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، حيث شهد هذا القانون جدلًا واسع النطاق بسبب ما أفرزه من تعقيدات قانونية على مدى عقود طويلة، وجاء تحرك الحكومة لتقديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم استجابة للأحكام القضائية الصادرة، التي أكدت ضرورة إصلاح الإطار القانوني لحماية الحقوق وتحقيق التوازن بين الطرفين.

مشروع قانون الإيجار القديم 2025 وحسم مدة الإخلاء

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 تعديلات جوهرية تشمل شروط ومدة الإخلاء، حيث نصت المادة الخامسة على أن العقود القائمة ستنتهي بعد خمس سنوات من العمل بالقانون، ويجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إخلاء الوحدة السكنية وتسليمها للمالك بعد انتهاء المدة المحددة، مع إمكانية التراضي في حالة الاتفاق بين الطرفين، كما أجاز القانون للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر الطرد الفوري للممتنعين عن الإخلاء، مع الحفاظ على حق المالك في التعويض في حالة وقوع ضرر.

الحكومة أضافت أيضًا نصوصًا تهدف إلى حماية جميع الأطراف، حيث ألزمت المستأجر المتأثر بإخلاء الوحدة باللجوء إلى المحكمة المختصة لإقامة دعوى موضوعية عقب صدور أمر الطرد، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ الأمر القضائي، ما يعزز الميزان التشريعي في الحفاظ على حقوق الملاك.

الإيجارات القديمة وتوزيعها في المحافظات

تشير الإحصائيات إلى أن النسبة الأعلى من الإيجارات القديمة تتركز في القاهرة بنسبة بارزة، تليها محافظة الإسكندرية، حيث تشكل نحو 18% من إجمالي العقود في باقي محافظات الجمهورية، مما يشير إلى تركز الأزمة في المدن الكبرى، وقد أكد مشروع القانون على ضرورة الإحاطة بجميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تعديل أي قوانين تتعلق بالأماكن المؤجرة القديمة.

اللجنة البرلمانية المختصة وجهت دعوة لعقد جلسات استماع تشمل الأطراف المعنية بالقانون لضمان الوصول إلى تعديلات تشريعية تخدم جميع الأطراف وتحترم الأحكام القضائية الناتجة عن المحكمة الدستورية العليا.

توفير بدائل سكنية وفق القانون الجديد

أحد البنود الهامة التي تمت إضافتها إلى مشروع قانون الإيجار القديم يشمل توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون الجديد، حيث تلتزم الدولة بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار أو التمليك وفق شروط يحددها مجلس الوزراء، مما يهدف لتجنب تفاقم أزمة السكن في البلاد، وحماية الشرائح غير القادرة من تأثير القرارات الجديدة.

من جهة أخرى، ينص القانون الجديد على إلغاء جميع القرارات والقوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات، بما يضع إطارًا جديدًا وأكثر عدالة لعلاقة المالك بالمستأجر، مع توفير حلول عملية تهدف إلى دعم قاعدة حقوق السكن وتجنب النزاعات.