تطورات جديدة بشأن موعد إغلاق باب التقديم في قانون التصالح بمخالفات البناء 2026

قانون التصالح في مخالفات البناء يتصدر المشهد العقاري والتشريعي في مصر كأحد أهم الملفات التي تمس حياة ملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم العقارية؛ إذ تسعى الدولة من خلال التحديثات الأخيرة إلى وضع حد نهائي للعشوائيات وتوفير مظلة قانونية للمباني القائمة بما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق الانضباط العمراني المنشود في كافة المحافظات.

التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 جاء بمثابة طوق نجاة للكثيرين؛ حيث استهدف معالجة الثغرات السابقة وتقديم تسهيلات إجرائية واسعة تضمن سرعة البت في الطلبات المقدمة، كما ركزت المواد القانونية على منح مرونة أكبر في التعامل مع الحالات التي كان يصعب تقنينها في الماضي؛ ما يعكس رغبة حقيقية من الجهاز التنفيذي في غلق هذا الملف بأسلوب حضاري يراعي المصلحة العامة والخاصة على حد سواء.

المستندات المطلوبة وفق قانون التصالح في مخالفات البناء

يتطلب البدء في إجراءات تقنين الوضع بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء تجهيز ملف متكامل يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالعقار ومساحته بدقة؛ لضمان سير العملية دون معوقات إدارية، وتتنوع هذه المتطلبات لتشمل الجوانب الهندسية والقانونية التي تثبت جددية المواطن ورغبته في الالتزام بالمعايير التي أقرتها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

• شهادة تفيد بتقديم طلب التصالح خلال المدة الزمنية المحددة قانونا.
• إيصال سداد رسم فحص الطلب والذي تختلف قيمته بناء على المساحة والموقع.
• مستند يثبت دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تقل عن ربع قيمة المخالفة التقديرية.
• تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار وقدرته على تحمل الأحمال.
• نسخة من الرسومات المعمارية للمبنى القائم على الطبيعة وقت تقديم الطلب.

المواعيد والرسوم في قانون التصالح في مخالفات البناء

يشغل موعد انتهاء المهلة المحددة بال قانون التصالح في مخالفات البناء بال الكثير من أصحاب العقارات؛ حيث تقرر مد فترة التقديم لتنتهي في الخامس من مايو لعام 2025 لإعطاء فرصة كافية لجمع الأوراق اللازمة، وتتفاوت القيم المالية المقررة للمتر الواحد بناء على قرار اللجان المختصة في كل منطقة؛ ما يجعل الشفافية في تحديد الأسعار ميزة جوهرية في النسخة الحالية من التشريع.

الحالات المحظورة ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء

بالرغم من التسهيلات الواسعة إلا أن قانون التصالح في مخالفات البناء وضع خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها لضمان حماية التراث القومي والمجاري المائية؛ حيث يمنع تماما تقنين الأوضاع في الحالات التي تهدد السلامة الإنشائية بشكل صارخ أو تلك المتعدية على حرم الآثار والاراضي المحمية قانونا، ويعد هذا التوجه ضروريا لفرض هيبة الدولة ومنع ظهور بؤر عشوائية جديدة تحت أي مسمى من المسميات.

يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة ذهبية للمواطنين لضمان قانونية وحداتهم السكنية وزيادة قيمتها السوقية والائتمانية؛ إذ أن تقنين الأوضاع يفتح الباب أمام إدخال المرافق الرسمية والتعامل القانوني الكامل، لذا فإن الالتزام بالمواعيد والشروط المعلنة يظل الطريق الوحيد لتفادي الإجراءات الإدارية الصارمة التي قد تلي انتهاء مدة العمل بهذا التشريع الاستثنائي.