تجاوز عدد الوحدات المليون.. قفزة كبيرة في مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومسكن لائق للفئات الأكثر احتياجًا؛ إذ نجحت هذه المبادرة الرائدة في كسر كافة الأرقام القياسية بتقديم ما يزيد عن مليون و40 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل في كافة ربوع الجمهورية؛ وهو ما يبرز حجم التحول النوعي في ملف الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية الشاملة.

خريطة انتشار مشروعات سكن لكل المصريين في المدن والمحافظات

بلغت معدلات الإنجاز الفعلي ضمن سكن لكل المصريين أرقامًا غير مسبوقة؛ حيث تم الانتهاء كليًا من تشييد نحو 789,391 وحدة سكنية جاهزة للتسليم؛ وقد استحوذت المدن الجديدة على النصيب الأكبر بواقع 620,362 وحدة؛ بينما استأثرت المحافظات المختلفة بنحو 169,029 وحدة؛ مما ضمن توزيعًا جغرافيًا عادلًا يخدم المواطنين القاطنين في الأقاليم والمدن المخططة حديثًا على حد سواء.

  • توفير وحدات كاملة التشطيب والمرافق.
  • تسهيل إجراءات الحجز إلكترونيًا.
  • تغطية كافة الأقاليم من الصعيد إلى الدلتا.
  • الالتزام بمعايير جودة البناء العالمية.
  • تطوير مناطق خدمية متكاملة حول المشروعات.

توسع مستمر في وحدات سكن لكل المصريين الجاري تنفيذها

لم تتوقف عجلة العمل عند هذا الحد؛ بل يجري حاليًا تكثيف العمل في تنفيذ 215,465 وحدة إضافية تحت مظلة سكن لكل المصريين؛ مع الاستعداد الكامل لطرح 36,016 وحدة أخرى للمواطنين في فترات قريبة؛ لضمان استدامة المعروض السكني وتلبية الرغبات المتزايدة لدى الشباب والاسر في التملك ضمن بيئة سكنية منظمة تليق بمستقبل المواطن المصري وتطلعاته العمرانية.

نوع الدعم والتمويل المبالغ والأرقام المحققة
إجمالي التمويلات العقارية 101 مليار جنيه مصري
عدد المستفيدين من التمويل 689 ألف مواطن
قيمة الدعم النقدي المباشر 10.4 مليار جنيه مصري

آليات التمويل الميسر في مبادرة سكن لكل المصريين

تعزز سكن لكل المصريين من فرص نفاذ المواطنين للتمويل العقاري؛ حيث استفاد نحو 689 ألف مستفيد من تسهيلات بنكية وتمويلية ضخمة تجاوزت قيمتها 101 مليار جنيه؛ كما قدمت الدولة دعمًا نقديًا مباشرًا لا يرد بقيمة 10.4 مليار جنيه؛ وذلك بهدف تقليل قيمة القسط الشهري وتخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر البسيطة؛ مما جعل حلم امتلاك وحدة سكنية واقعًا ملموسًا لقطاع عريض من الشعب بمختلف محافظات مصر.

تستمر الدولة في دفع جهود التنمية العمرانية من خلال تعظيم دور سكن لكل المصريين في السوق العقاري المحلي؛ وهو ما يعزز من قيم الاستقرار المجتمعي ويخلق مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات؛ لتصبح هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في إدارة ملف الإسكان الاجتماعي وتحسين جودة المعيشة اليومية لجميع المواطنين الراغبين في حياة أفضل.