وزير المالية يكشف عن خطة جديدة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ونوعية المستفيدين منها

وزير المالية أحمد كجوك كشف النقاب عن خطة الحكومة الطموحة لإعادة هيكلة المشهد الاقتصادي وتوجيه دفة الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة؛ حيث أكد خلال حواره الموسع مع ممثلي القوى السياسية أن الدولة تضع نصب أعينها توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية كمدخل أساسي لتعزيز قدرة المواطنين والمستثمرين على مواجهة التحديات الراهنة؛ مشيرا إلى أن هذه الرؤية ترتكز في جوهرها على تمكين القطاع الخاص ليكون القاطرة الحقيقية للنمو المستدام والتشغيل.

نهج وزير المالية في تحفيز القطاع الخاص

أوضح كجوك أن استراتيجية وزارة المالية تعتمد حاليا على ربط المبادرات التحفيزية بالنتائج الفعلية المحققة على أرض الواقع؛ وهو ما يضمن كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير؛ مشددا على أن دعم تحول الطاقة والنمو في الصادرات الزراعية يمثلان ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل القومي؛ كما لفت وزير المالية إلى أن تسهيل الإجراءات الضريبية أثمر عن قفزة ملموسة في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط الممولين خلال الفترة الماضية؛ مما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.

• تخصيص تسعين مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي المحفز للنمو.
• توجيه نصف الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية العامة.
• إنجاز ألف مشروع تنموي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
• تطوير منظومة الخدمات الضريبية عبر تفويض شركة إي تاكس المتخصصة.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال حوافز التصدير والتكنولوجي.

رؤية وزير المالية لضبط الأداء المالي

أشار وزير المالية إلى أن البيانات المالية للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي تظهر استقرارا واضحا في المؤشرات؛ مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تحقيق الانضباط المالي مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى؛ مؤكدا أن زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية تعكس كفاءة الحصر الضريبي والتوسع الأفقي في قاعدة الممولين؛ وهو ما يمنح الدولة مرونة أكبر في تمويل الحماية الاجتماعية؛ حيث يرى وزير المالية أن الحوار المؤسسي مع القوى الوطنية يمثل ضمانة لإنتاج سياسات مالية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بفاعلية.

أهداف وزير المالية لتحقيق نمو مستدام

تستهدف خطة وزير المالية تحويل هيكل الاقتصاد نحو الإنتاجية العالية من خلال استغلال صادرات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الواعدة؛ مع العمل بالتوازي على تحسين معيشة المواطنين في كافة المحافظات عبر مشروعات التنمية المحلية؛ وشدد الوزير على أن الحكومة منفتحة على كافة الأفكار التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري؛ مبينا أن الاستمرار في النهج الإصلاحي هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد قوي يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات العالمية.

تواصل وزارة المالية جهودها المكثفة لضمان استقرار مالي يدعم المواطن والمستثمر في آن واحد؛ حيث تعهد وزير المالية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تضمن خفض الديون وتحفيز الإنتاج المحلي؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من النمو المعتمد على الكفاءة والتصدير والابتكار في إدارة الموارد العامة للدولة بما يحقق تطلعات المصريين.