«حوار خاص» وزير الرياضة المصري يكشف خطط تطوير الرياضة في مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، خلال حواره مع موقع “المشهد اليمني”، أن هناك خطة شاملة لتطوير قانون الرياضة في مصر من أجل توجيه القطاع الرياضي نحو التوافق مع المعايير الدولية والمواثيق الأوليمبية. وأوضح الوزير أن التركيز الأساسي للتعديلات يستهدف تحقيق استدامة القطاع الرياضي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع تأكيد الالتزام بمبادئ الشفافية.

وزير الشباب والرياضة يتحدث عن قانون الرياضة الجديد

في حديثه حول تعديلات قانون الرياضة، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تتابع الوضع بدقة لضمان التعامل مع القضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي بشكل علمي واحترافي. وأشار الوزير إلى أن “بند الثماني سنوات”، الذي أثار جدلًا واسعًا، يتم مناقشته بصورة دقيقة لضمان استجابته للمصلحة العامة دون أن يمثل تأثيرًا سلبيًا على الأندية أو الاتحادات الرياضية. وقد أوضح الوزير أن جميع التعديلات المقترحة ترمي لتحقيق تطوير شامل في القطاع الرياضي، من خلال مراعاة الدروس المستفادة والتجارب العالمية.

وأضاف الوزير أن التنفيذ المحتمل لهذه التعديلات، سواء بأثر رجعي أو على مستقبل المشروعات الرياضية فقط، سيتحدد بعد استكمال الدراسات الفنية، وأكد أن الوزارة لا تستهدف أي كيان رياضي بحد ذاته، خاصة مع احترامها الكامل للأندية والمؤسسات الرياضية التي تُعتبر حجر الزاوية في تطوير الرياضة المصرية.

توضيح حول الشائعات عن استهداف النادي الأهلي

حول ما أُثير عن تعديلات قانون الرياضة واستهداف النادي الأهلي تحديدًا، شدد الدكتور أشرف صبحي على أن هذا الكلام عارٍ من الصحة، مؤكدًا أن القانون يأتي لخدمة الرياضة المصرية بشكل شامل ودون المساس بأي كيان رياضي بشكل فردي. وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على ريادة المؤسسات الوطنية في الرياضة وتقدير دورها باعتبارها مكونًا رئيسًا في البناء الرياضي بالدولة.

وأوضح الوزير أن العمل العام دائمًا ما يصاحبه انتقادات وأصوات معارضة، وهو أمر يعتبره جزءًا من المسؤولية، حيث أكد أن الوزارة تتقبل النقد وتسعى لتحويل هذه الآراء إلى أدوات بناء تُسهم في تحسين العمل الرياضي في البلاد. وأضاف أن الشفافية في اتخاذ القرارات وتطبيق القوانين هي النهج الذي تتبعه الوزارة لتحقيق أهدافها.

إنجازات رياضية مشهودة ودور القيادة السياسية

تحدث وزير الرياضة أيضًا عن الطفرة التي شهدها القطاع الرياضي خلال السنوات الماضية، حيث أبرز الإنجازات المتعلقة بالبنية التحتية وتنظيم البطولات الدولية. وبيّن أن مصر أصبحت نموذجًا رياضيًا إقليميًا في استضافة الأحداث الكبرى، مثل كأس الأمم الأفريقية وبطولات العالم في مختلف الألعاب. وأكد أن الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع يُعد ركيزة أساسية لمواصلة التطور وتحقيق النجاح على المستوى المحلي والعالمي.

ختامًا، يتمثل الهدف الأساسي من تعديل قانون الرياضة في تحسين القطاع وتعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع مراعاة تحقيق العدالة بين كافة المؤسسات الرياضية؛ مما يُبرز الشفافية والتزام الدولة بخدمة المواطن المصري وريادة الرياضة الوطنية.