مدبولي يحدد موعد غلق المولات ودراسة تطبيق العمل أونلاين يومين أسبوعيًا بمصر

مواعيد غلق المولات والمحلات تصدرت المشهد الخدمي والاجتماعي في مصر عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ضوابط زمنية جديدة تنظم عمل الأنشطة التجارية والترفيهية؛ إذ تقرر تحديد ساعة محددة لانتهاء النشاط اليومي في إطار خطة حكومية استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترشيد استهلاك الطاقة، بالتوازي مع دراسة آليات عصرية لإدارة العمل الحكومي عن بُعد لتقليل التكدسات المرورية وتخفيف الأعباء اللوجستية عن كاهل الدولة.

توقيتات تطبيق مواعيد غلق المولات والمحلات بالأسواق

أشار رئيس الوزراء بوضوح إلى أن تطبيق مواعيد غلق المولات والمحلات سيبدأ فعليًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري، حيث تقرر أن يكون الموعد النهائي لاستقبال الجمهور في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال الأيام الاعتيادية من الأسبوع؛ بينما ستمنح الحكومة فرصة إضافية للمنشآت التجارية والترفيهية للعمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وهو ما يعكس مرونة في التعامل مع المتطلبات الاقتصادية لقطاع التجزئة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

القطاعات المشمولة بقرار مواعيد غلق المولات والمحلات

تتسع دائرة تنفيذ هذه القرارات لتشمل طيفًا واسعًا من الأنشطة الاقتصادية التي تمس حياة المواطن اليومية، ويمكن رصد الفئات الخاضعة لهذه الضوابط عبر النقاط التالية:

• المراكز التجارية الكبرى المنتشرة في المدن الرئيسية.
• المحال التجارية المستقلة المتنوعة الأنشطة.
• المطاعم والكافيهات بمختلف تصنيفاتها السياحية.
• المنشآت التي تقدم خدمات ترفيهية للجمهور.

دراسة نظام العمل عن بعد وتأثيراته المحتملة

بالتزامن مع صرامة مواعيد غلق المولات والمحلات وتحديد ساعات النشاط الميداني، كشف الدكتور مدبولي عن توجه جاد لاعتماد العمل “أونلاين” لبعض الجهات الحكومية لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا، حيث تخضع هذه الخطوة حاليًا لدراسة دقيقة لضمان عدم تأثر الخدمات الجماهيرية الملحة؛ إذ تهدف هذه الرؤية إلى خلق بيئة عمل أكثر تطورًا واستدامة، مع التركيز على القطاعات الإدارية التي لا تتطلب تواجدًا ماديًا للكوادر البشرية بصفة يومية.

تسعى الحكومة من خلال إقرار مواعيد غلق المولات والمحلات إلى إحداث توازن دقيق بين استمرارية دوران العجلة الاقتصادية وبين ترشيد الإنفاق العام، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم الإداري والأسلوب التجاري المنضبط؛ إذ تعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية شاملة لاستيعاب المتغيرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المدن والمرافق العامة بكفاءة.