قرار من الرقابة المالية بمد مهلة تقديم القوائم السنوية للشركات حتى أبريل المقبل

الرقابة المالية تفتح آفاقاً جديدة من المرونة الإجرائية عبر حزمة قرارات تنظيمية استهدفت تيسير الأطر الزمنية للشركات العاملة في السوق المصري؛ حيث أعلن مجلس إدارة الهيئة عن تمديد الفترات القانونية المتاحة لإيداع البيانات المحاسبية الرسمية، وهو ما يعكس استجابة فاعلة للمتطلبات التشغيلية في القطاع المالي غير المصرفي لضمان دقة التقارير الصادرة.

تعديلات الرقابة المالية على المواعيد الإجرائية

أقرت الرقابة المالية رسمياً عبر القرار رقم 65 لسنة 2026 منح الشركات المقيدة في البورصة المصرية ومختلف الكيانات الخاضعة لرقابتها مهلة إضافية تتجاوز الشهر عما كان معمولاً به في السابق؛ إذ تقرر تحريك موعد تسليم القوائم السنوية المنتهية في ديسمبر 2025 ليصبح في نهاية شهر أبريل من العام 2026 عوضاً عن نهاية مارس، كما شملت حزمة التيسيرات مد الفترة الممنوحة لتقديم القوائم الدورية المنتهية في مارس 2025 لتمتد حتى اليوم الأخير من شهر مايو، وهو ما يمنح المحاسبين والمدققين متسعاً من الوقت لمراجعة الأرقام وضمان توافقها مع القواعد الإفصاحية الصارمة التي تتبناها الهيئة لتعزيز مستوى الشفافية.

أهداف استراتيجية وتطويرية للهيئة العامة للرقابة المالية

تعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه القرارات تمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الأسواق وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية بكفاءة عالية؛ فالتوجه الحالي يرتكز على إيجاد بيئة عمل محفزة تساعد المؤسسات على تحقيق مستهدفاتها المالية دون ضغوط زمنية قد تؤثر على جودة الإفصاح، وهذا النهج يصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد القومي عبر جذب مزيد من الاستثمارات التي تبحث عن سوق يتسم بالانضباط والمرونة في آن واحد؛ حيث تلتزم الرقابة المالية بتحديث الضوابط واللوائح بشكل مستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتلبية تطلعات الفاعلين في النظام المالي.

الرقابة المالية والقيادة الجديدة للقطاع

تزامن هذا الحراك التنظيمي مع تغييرات هيكلية على مستوى القيادة، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام للقيام بمهام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ ليكون بذلك الشخصية السادسة التي تتقلد هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس الهيئة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتتطلع الأوساط الاستثمارية إلى دور الرقابة المالية في المرحلة المقبلة تحت الإدارة الجديدة لتحقيق قفزات في تنافسية الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بما في ذلك التوسع في الأدوات المبتكرة مثل الصناديق الدولارية التي حصلت على الموافقات اللازمة مؤخراً.

• توفير بيئة خصبة لجذب رءوس الأموال الأجنبية.
• تطوير القواعد المنظمة لسوق المال بشكل دوري.
• حماية حقوق المستثمرين والمساهمين في الشركات.
• دعم التحول الرقمي في المعاملات المالية غير المصرفية.
• تفعيل أدوات الرقابة الوقائية لضمان سلامة التعاملات.

وتسعى الرقابة المالية من خلال هذه الخطوات المتكاملة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي رائد، مع التركيز على بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية؛ لضمان تدفق السيولة واستدامة النمو في الأنشطة التمويلية المختلفة التي تخدم كافة فئات المجتمع وتدعم خطط التنمية المستدامة الشاملة المنشودة.