الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قراراً بالعفو عن مسجونين بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 142 لسنة 2026، يقضي بمنح العفو عن مجموعة من السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك وذكرى عيد تحرير سيناء؛ حيث تضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية آليات محددة وضوابط قانونية صارمة لتنفيذ عمليات الإفراج عن المستحقين.

ضوابط ومواعيد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاءت هذه الخطوة الإنسانية والقانونية لتعكس حرص الدولة على منح فرصة جديدة للمحكوم عليهم الذين أبدوا التزامًا وانضباطًا خلال فترة تنفيذ العقوبة؛ إذ شملت القواعد ضرورة قضاء السجين لثلث مدة العقوبة بحد أدنى أربعة أشهر، بينما اشترط القرار بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد قضاء خمس عشرة سنة ميلادية، مع إخضاعهم لرقابة شرطية مكثفة تستمر لمدة خمس سنوات تالية للخروج، كما اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المعايير لتطبق على كافة الحالات التي تستوفي الشروط حتى مطلع شهر شوال لعام 1447 هجرية الموافق لذكرى وطنية غالية.

الفئات المشمولة والممنوعة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

يستند هذا الملف القانوني إلى مراجعة دقيقة تقوم بها لجنة عليا متخصصة يرأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، بهدف ضمان أن المفرج عنهم لا يشكلون أي تهديد على الأمن العام وتوافرت فيهم شروط حسن السير والسلوك؛ ومع ذلك فقد استثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي فئات معينة من الجرائم الخطرة التي لا يمكن التهاون معها لما تمثله من مساس مباشر باستقرار المجتمع المصري وسلامة أراضيه.

• الجرائم المتعلقة بالأمن القومي الداخلي والخارجي للدولة.
• الجنايات الخاصة بقضايا الإرهاب والتحريض على العنف.
• جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والرشوة والتزوير.
• تجارة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير القانونية.
• مخالفات التظاهر غير المرخص والجرائم التي تمس القوات المسلحة.

المعايير القانونية لتطبيق عفو الرئيس عبد الفتاح السيسي

تضم لائحة المستندات والقوانين التي استند إليها هذا القرار مجموعة واسعة من التشريعات الدستورية وقوانين الإجراءات الجنائية لضمان العدالة والشفافية؛ حيث يوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بآلية التنفيذ والمدد الزمنية المطلوبة:

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التوجهات لتكريس قيم التسامح والعدالة الاجتماعية في المناسبات الوطنية والدينية، مع الالتزام التام بحماية المجتمع من المحكوم عليهم في قضايا تمس السلام الاجتماعي؛ مما يجعل هذا القرار موازنة دقيقة بين الحق في العفو وبين متطلبات حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.