تحرك برلماني جديد لحل أزمة الأدوار المتوقفة في قانون التصالح بمخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء يمثل حجر الزاوية في قطاع العقارات في مصر خلال المرحلة الراهنة؛ حيث يسعى آلاف المواطنين إلى تقنين أوضاع عقاراتهم السكنية لضمان الاستقرار القانوني، بينما تظهر تحديات ميدانية تتعلق بآليات التنفيذ والضوابط التشريعية التي تحكم عملية البت في الطلبات الكثيرة المقدمة للجهات المختصة في مختلف المحافظات.

أزمة الأدوار المتوقفة وتأثيرها على طلبات التصالح في مخالفات البناء

كشف عضو مجلس النواب إيهاب منصور عن وجود عوائق فنية تعيق مسار التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا بشكل خاص إلى معضلة الأدوار التي لم تكتمل أعمال الصب الخرساني بها؛ إذ يقدر عدد هذه الحالات بنحو مليون طلب لا تزال معلقة داخل أروقة المكاتب الفنية واللجان المعنية، وهو ما يضع المواطنين في حالة من الترقب المستمر بانتظار صدور قرار حاسم يعالج وضع تلك الأسقف التي حالت دون حصولهم على شهادات المطابقة النهائية.

أسباب تعثر إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء

تتداخل عدة عوامل تؤدي إلى بطء وتيرة إنجاز الملفات، ومن أبرزها نقص الوعي ببعض الاشتراطات القانونية التي يتضمنها التصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى تأخر استكمال المستندات المطلوبة في ضوء التعديلات المستمرة، ولم تتجاوز نسبة الطلبات التي تم حسمها فعليًا حاجز الخمسة عشر بالمائة؛ مما يستوجب تحركًا برلمانيًا سريعًا لتعديل الصياغات التي تعرقل العمل الميداني.

• توفير تسهيلات في إجراءات سداد الرسوم المقررة.
• تفعيل لجان المعاينة لزيارة المواقع التي تحتاج إلى صب الأسقف.
• إصدار تعليمات واضحة بخصوص الحالات التي حصلت على نموذج 10.
• تنسيق الجهود بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية.
• العمل على رقمنة الطلبات لتقليل زمن الانتظار للمواطن.

مطالب برلمانية بتعديل تشريعي بخصوص التصالح في مخالفات البناء

يرى خبراء القانون أن معالجة الثغرات الإجرائية في التصالح في مخالفات البناء تتطلب تشريعًا جديدًا يراعي الأبعاد الاجتماعية ولا يكتفي بتحصيل الرسوم، بل يسعى إلى إيجاد حل واقعي للأزمات الإنشائية مثل استكمال البناء للأعمدة المقامة فعليًا؛ لضمان عدم تعرض المواطنين لمخاطر الأحكام القضائية الناتجة عن تعليق وضعهم القانوني لفترات زمنية طويلة دون مبرر إداري واضح.

تستمر الجهود الحكومية والبرلمانية في محاولة فك شفرات التصالح في مخالفات البناء لإنهاء حالة الاحتقان لدى أصحاب العقارات المخالفة؛ إذ يهدف الجميع إلى الوصول لصيغة قانونية تنهي الأزمة بشكل جذري وشامل، وبما يضمن حقوق الدولة في التنظيم العمراني دون إغفال حاجة المواطن في استكمال منزله وتأمين مستقبله السكني بسلام.