وزير الاستثمار يبحث مع رينيرجي جروب مستجدات مشروع إنتاج الطاقة الخضراء الجديد

الطاقة الخضراء في مصر تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة نحو الاستدامة؛ حيث شهدت أروقة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مباحثات مكثفة مع تحالف رينيرجي جروب لاستعراض مستجدات أضخم محطة لإنتاج الوقود النظيف بمدينة الطور، هذا المشروع الذي يمتد على مساحة شاسعة تصل إلى مائة وسبعة وعشرين كيلومترا مربعا في قلب سيناء؛ يهدف إلى جعل الطاقة الخضراء في مصر ركيزة أساسية لتزويد الأسواق الأوروبية بالهيدروجين السائل بمعدلات إنتاج ضخمة تفوق التوقعات الإقليمية.

مراحل تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء في مصر

تعتمد الرؤية التنفيذية لهذا الصرح القومي على جدول زمني دقيق وتدفقات إنتاجية متصاعدة؛ إذ تركز الدراسات الفنية على استغلال طبيعة التربة لضمان أمان خزانات المياه المستخدمة في عملية التوليد، وتتطلع الخطط الطموحة لتعزيز تواجد الطاقة الخضراء في مصر عبر مرحلتين أساسيتين تضمنان الاستمرارية والجودة العالية للمنتج المخصص للتصدير الخارجي بالكامل.

• البدء بمرحلة أولية تستهدف تصدير مائة وستين ألف طن من الهيدروجين سنويا.
• الوصول إلى طاقة إنتاجية قصوى تبلغ أربعمائة ألف طن في المرحلة الثانية.
• تخصيص كامل الإنتاج لخدمة احتياجات القارة الأوروبية من الطاقة النظيفة.
• استخدام تقنيات متطورة في تخزين المياه لضمان استقرار عمليات التوليد.
• توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء سيناء والمحافظات المجاورة.

مركز البيانات العالمي المعتمد على الطاقة الخضراء في مصر

تجاوزت الطموحات مجرد التوليد لتصل إلى التحول الرقمي؛ حيث طرح التحالف مقترحا لإنشاء مركز بيانات عالمي باستثمارات تناهز المليار دولار، وسيوفر هذا المركز خدماته بالاعتماد الكلي على موارد الطاقة الخضراء في مصر؛ مما يجذب كبرى الشركات التكنولوجية التي تشترط استخدام مصادر نظيفة لعملياتها الرقمية المعقدة، ومن المخطط استخدام مياه البحر في تبريد أجهزة المركز لضمان كفاءة التشغيل العالية وخفض التكاليف.

التكامل المؤسسي لدعم الطاقة الخضراء في مصر

وجهت وزارة الاستثمار بضرورة تقديم ملف متكامل يوضح الجدوى الاقتصادية والهيكل التمويلي للمشروع؛ خاصة مع وجود رغبة لدى مستثمرين من اليابان لتمويل مركز البيانات الجديد، كما شددت الحكومة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين المشروع وضمان توافقه مع أعلى معايير الأمن القومي، فنمو قطاع الطاقة الخضراء في مصر يسير بالتوازي مع تأمين المرافق الحيوية في شبه جزيرة سيناء.

تسعى الدولة المصرية إلى حصد ثمانية بالمائة من حصة السوق العالمية للهيدروجين بحلول عام ألفين وأربعين؛ عبر تعزيز تنافسية الطاقة الخضراء في مصر واستغلال موقعها الجغرافي الفريد، ومن المؤمل أن تصبح البلاد بوابة رقمية تربط القارات باستخدام بنية تحتية تعتمد بالكامل على موارد طبيعية مستدامة ونظيفة.