قرار من وزير التعليم بصرف 4800 جنيه لمعلمي الحصة قبل موعد العيد

وزير التعليم يصدر قرار بصرف مستحقات معلمى الحصه قبل حلول عيد الفطر المبارك؛ حيث وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لكافة المديريات التعليمية بضرورة إنهاء الإجراءات المالية وتدبير المبالغ اللازمة بشكل فوري؛ وذلك لضمان وصول هذه المبالغ للمعلمين المستحقين تقديراً لجهودهم وتخفيفاً للأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في هذه المناسبة المباركة؛ خاصة أن الوزارة وضعت سقفاً زمنياً دقيقاً لإنهاء كافة التحويلات قبل بدء العطلة الرسمية للجمهور.

آليات وضوابط استلام مبالغ معلمي الحصة

أوضحت الوزارة أن الصرف سيتم بناءً على عدد الساعات الفعلية التي قدمها المعلم داخل الفصول الدراسية؛ حيث تم تحديد قيمة الحصة الواحدة بواقع خمسين جنيهاً مصرياً؛ مع وضع إطار تنظيمي يحدد الحدين الأدنى والأقصى للنصاب الأسبوعي لكل معلم؛ لضمان عدالة التوزيع المالي وتحقيق الكفاءة التعليمية المطلوبة؛ وشدد الوزير على أن المتابعة ستكون ميدانية ومباشرة مع مديري المديريات للتأكد من عدم وجود أي معوقات إدارية تعطل تنفيذ هذا القرار الإنساني والمهني الهام تجاه معلمي الحصة في مختلف المحافظات.

شروط استحقاق معلمي الحصة للمبالغ المالية

لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وضعت وزارة التربية والتعليم حزمة من المعايير التي يجب توفرها في المتقدمين للعمل بهذا النظام؛ والتي تشمل الجوانب الأكاديمية والخبرة العملية والسن؛ كما يظهر في الجدول التالي:

التزامات مديريات التربية والتعليم تجاه معلمي الحصة

يتعين على الإدارات التعليمية مراجعة الكشوف النهائية بدقة متناهية قبل رفعها للجهات المالية؛ وذلك لضمان مطابقتها للواقع الفعلي المسجل في سجلات الحضور والانصراف بالمدارس؛ كما تشمل التوجيهات الجديدة ما يلي:

• الاستعانة بالكوادر لسد العجز في مواد التربية الدينية بموافقة الموجه.
• توفير معلمات رياض أطفال بنظام الحصة في المناطق النائية والحدودية.
• تخصيص معلمة واحدة لكل قاعة دراسية في محافظات الحدود لضمان سير العملية.
• تحميل مدير المدرسة المسؤولية الكاملة عن دقة البيانات المرفوعة للوزارة.
• التأكد من مطابقة المؤهل الجامعي مع التخصص الذي يباشره المعلم فعلياً.

تؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على استقرار المنظومة من خلال دعم معلمي الحصة ومنحهم حقوقهم المالية بانتظام؛ مما يضمن استمرارية العطاء وتوفير بيئة تعليمية مستقرة للطلاب في كافة المراحل الدراسية والتركيز على سد العجز في التخصصات الأساسية والمهارية عبر كوادر مؤهلة تأهيلاً تربوياً وتقنياً عالياً يليق بمستقبل التعليم.