تحركات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 17 مارس

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه برز بشكل ملحوظ في تداولات البنوك المصرية؛ حيث سجلت العملة الخضراء تراجعًا يقدر بنحو سبعة عشر قرشًا مع ختام تعاملات الإثنين الموافق السادس عشر من مارس، ليعكس هذا التحرك مرونة واضحة في منظومة العرض والطلب المحليين؛ خاصة وسط التحديات الجيوسياسية الراهنة التي لم تمنع استقرار تداولاته عند مستويات شراء بلغت اثنان وخمسين جنيهًا وثلاثين قرشًا.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن متوسطات الأسعار قد استقرت عند مستويات أقل مما كانت عليه في مطلع الأسبوع؛ فقد سجلت العملة الأمريكية نحو 52.31 جنيهًا للشراء و52.44 جنيهًا للبيع، وذلك بعد أن كانت قد سجلت في جلسات سابقة 52.48 جنيهًا و52.62 جنيهًا على التوالي؛ مما يشير إلى حالة من التصحيح السعري المؤقت التي تأتي بعد قفزات حادة شهدتها السوق بنهاية الأسبوع المنصرم؛ حيث كان انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه هو السمة الغالبة على الحركة الأخيرة بعد تجاوزه حاجز الـ 52 جنيهًا خلال يوم الخميس الماضي.

خارطة توزيع أسعار العملة الخضراء بالبنوك

تفاوتت القيمة المسجلة للعملة الصعبة بين البنوك الحكومية والخاصة مع الحفاظ على هوامش سعرية متقاربة إلى حد كبير؛ حيث نجد أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه قد انعكس على شاشات التداول في المؤسسات المصرفية الكبرى وفق الترتيب التالي:

  • البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجلا 52.32 جنيهًا للشراء.
  • بنك قناة السويس وبنك البركة قدما سعراً بلغ 52.30 جنيهًا للشراء.
  • المصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي استقرا عند 52.32 جنيهًا للشراء.
  • بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي سجلا 52.31 جنيهًا لعمليات الشراء.
  • بنك قطر الوطني سجل مستوى 52.30 جنيهًا للشراء و52.40 جنيهًا للبيع.

جدول يوضح انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بالتفصيل

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء (جنيه مصري) سعر البيع (جنيه مصري)
البنك المركزي المصري 52.31 52.44
بنك القاهرة 52.48 52.58
بنك قناة السويس 52.30 52.40
البنك التجاري الدولي 52.31 52.42

وتتجه الأنظار نحو مراقبة حركة الاقتصاد الكلي لقياس مدى استمرارية انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في ظل المتغيرات الإقليمية المستبببة في اضطراب سلاسل التوريد؛ إذ يبقى تعزيز تدفقات العملة الصعبة هو الرهان الأول لضمان هدوء الأسواق، مع توقعات الخبراء بأن تظل مبيعات النقد الأجنبي محكومة بقوى السوق التي توازن بين الالتزامات الدولية والاحتياجات المحلية الطارئة.