«محاولة اغتيال» قاضي ينجو في مديرية… تفاصيل الحادث المثيرة

تعرض القاضي “صدام حمود صايل المحرمي”، عضو النيابة الابتدائية في مديرية يافع رصد بمحافظة لحج، لمحاولة اغتيال مساء أمس أثناء عودته إلى منزله، حيث هاجمه مسلح مجهول الهوية مستخدمًا سلاحًا أبيض، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى مستشفى في مدينة عدن لتلقي العلاج، وتعتبر حالته الآن مستقرة.

تفاصيل محاولة اغتيال القاضي في يافع رصد

وقعت الحادثة بينما كان القاضي المحرمي يستقل دراجة نارية في طريقه إلى منزله عندما هاجمه أحد الأشخاص بسلاح أبيض على هيئة هراوة، ووجه له ضربات قوية على الرأس وباقي أجزاء الجسم، مما أحدث إصابات بالغة تطلبت نقله على الفور للعلاج، ووفقًا للمصادر المحلية، فإن الهجوم كان مباغتًا وغير متوقع، وقد أثار الحادث غضبًا واسعًا بين أفراد المجتمع المحلي، حيث يُعَد استهداف شخصية قضائية بهذه الطريقة أمرًا مستنكرًا بشكل كبير.

تحرك الأجهزة الأمنية بعد الحادثة

أكد النقيب “عبدالناصر حراشي”، نائب مدير أمن مديرية يافع رصد، أن الجهات الأمنية استجابت بسرعة فور تلقي بلاغ عن الحادث وقامت بإرسال أربع فرق أمنية إلى موقع الهجوم للتحقيق، كما تم التعاون مع شيوخ وأعيان المنطقة لجمع المعلومات التي قد تسهم في تحديد هوية الجاني، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشخص المتورط يُدعى “علي عبدالجبار قاسم” وهو أحد أفراد ألوية العمالقة، وقد تمكن من الهروب بعد تنفيذ الاعتداء، حيث تم تعميم بلاغ أمني على كافة النقاط الأمنية والمنافذ لتعقبه واعتقاله بأسرع وقت ممكن.

ردود الفعل والدعوات للتحقيق والمحاسبة

الحادثة أثارت حالة من الغضب والاستنكار بين سكان المنطقة وعدة جهات رسمية، ودعا المجتمع المحلي إلى ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء، وأكد رئيس السلطة القضائية في لحج أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لضمان سلامة القضاة والمسؤولين، مشيرًا إلى أن استهداف رجال القضاء يمثل مساسًا خطيرًا بمبدأ سيادة القانون، ومن جانبها، أكدت قيادات أمنية أن جهودها مستمرة لتعزيز الأمان بالمنطقة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار.

من الضروري تكثيف الجهود للقبض على الجاني وتحقيق العدالة، خاصة أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي لزعزعة الثقة في النظام القضائي، وجاءت هذه الحادثة كدعوة ملحة لتوفير حماية أكبر للعاملين في المجال القضائي، مما يضمن تعزيز استقرار الدولة وحماية سيادة القانون.