«ضبط العلاقة».. جودة عبد الخالق يطالب بتحسين ارتباط الاقتصاد المصري بالخارج

يمثل الاقتصاد المصري محورًا هامًا للتنمية والاستقرار، حيث ترتبط قوته وقدرته على مواجهة الأزمات برؤية استراتيجية واضحة تعتمد على التكامل بين القطاعات المختلفة وسياسات الإصلاح. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد، على أهمية وضع الاقتصاد ضمن إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار أبعادًا محلية ودولية لتحقيق استدامة حقيقية.

تعزيز ربط الجنيه بسلة عملات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أوضح الدكتور جودة عبد الخالق أن نجاح الاقتصاد المصري يتطلب ربط الجنيه بسلة عملات تعكس أوزان عملات الشركاء التجاريين، مما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق العالمية، كما شدد على أهمية تحقيق استقلالية البنك المركزي والسماح له بإدارة السياسة النقدية بكفاءة دون تأثير من قوى رأس المال الخارجي، لتحقيق بيئة نقدية مستقرة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن أحد معايير قوة الاقتصاد يتمثل في زيادة ارتباط جداول مدخلاته ومخرجاته بالموارد المحلية، بدلاً من الاعتماد المكثف على الاقتراض الخارجي، حيث يساهم هذا النهج في خلق اقتصاد يتحرك من الداخل، ويعزز من الثقة بالقدرات الذاتية للبلاد على تلبية احتياجاتها التنموية.

دور القطاعات الأساسية في تقوية الاقتصاد المصري

يؤكد الدكتور عبد الخالق على أن الاقتصاد الحقيقي يستند إلى قطاعات الزراعة والصناعة، وهي القطاعات التي يجب أن تحظى بسياسات واضحة تدفع عجلة الإنتاج وتقلل الاعتماد على الواردات، حيث تحتاج البلاد إلى وضع خطة صناعية وزراعية تستهدف تحسين الإنتاجية عبر تقنيات حديثة واستخدام الموارد بكفاءة.

كما أشار إلى ضرورة عدم الانسياق وراء شعارات تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السلع، وإنما التركيز على إنتاج كميات آمنة تعكس احتياجاتنا الفعلية مع مراعاة محدودية الموارد الأرضية والمائية، فأي إصلاح اقتصادي يجب أن يتوازن بين متطلبات السوق المحلي والفرص التي تتيحها الأسواق الدولية.

أهمية السياسات الشاملة ودور القطاع الخاص

كشف الدكتور جودة أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو الصناعي، لكنه شدد على أن الاعتماد الحصري عليه دون خطط حكومية داعمة قد لا يحقق النتائج المرجوة. لذا، يُفضل تبني سياسات متكاملة تشمل التعليم والتدريب وتحفيز المنتجين محليًا، مع حماية لبعض الصناعات الناشئة لفترة زمنية محدودة، حتى لا تبقى تلك الصناعات معتمدة على الدعم بعد عقود.

وفيما يخص القطاع الخاص، أشار إلى أهمية تحديد أدواره بدقة، ومعرفة الأسواق المستهدفة والقطاعات التي يمكن لمصر أن تنافس فيها بفعالية، حيث يتطلب الأمر الاستفادة من المزايا النسبية بشكل مؤقت، مع تحسين قدراتنا على خلق ميزات جديدة.

ختامًا، خلص الدكتور نادر رياض إلى أن الصناعة الحقيقية تتسم بطابع تكاملي، حيث يعتمد نجاحها على تحقيق إنتاجية مرتفعة ومستوى رضا كبير بين العمال والمهندسين، مما يعزز من استدامة النمو الصناعي والاقتصادي على المدى الطويل.