«لأول مرة».. تقييم شامل يكشف تفاصيل إصلاحات الحوكمة العامة وتأثيرها المتوقع!

تهدف مراجعة الحوكمة العامة في مصر إلى تحسين الأداء الحكومي وتمكين تنفيذ رؤية مصر 2030 بفعالية، حيث أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن التقييم الأول من نوعه لإصلاحات الحوكمة العامة في البلاد، مستعرضة أبرز المحفزات والتوصيات المخصصة للسياق المصري لضمان مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة.

مراجعة الحوكمة العامة ورؤية مصر 2030

تشكل مراجعة الحوكمة العامة خطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، حيث تسعى المراجعة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين الاتصال العام، كما تتبنى نهجًا شاملاً لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية وتبسيط الإجراءات الحكومية، ويأتي إدماج الشباب ومنظور النوع الاجتماعي ضمن الأولويات لضمان مشاركة فاعلة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

في إطار هذه المراجعة، يتم تطوير آليات تنسيق متكاملة من أجل مواءمة الأهداف القطاعية مع الاستراتيجيات الوطنية، بما يتيح استثمار كامل الموارد الوطنية بفعالية لتلبية التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز موقع مصر كدولة رائدة في تطوير سياسات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.

التعاون الدولي في دعم الحوكمة العامة

تتمتع مصر بعلاقات قوية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة والاتحاد الأوروبي مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” للفترة من 2022 وحتى 2026، ويهدف المشروع إلى تعزيز فاعلية الحكومة المصرية في متابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، مع التأكيد على تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتنسيق المؤسسي لتنفيذ رؤية مصر 2030.

كما أكدت الوزيرة على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية وممارسات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لضمان تكامل الجهود الوطنية مع المعايير العالمية، ما يساهم بدوره في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير السياسات التي تصب في مصلحة التنمية المستدامة.

التوصيات الرئيسية لتعزيز الحوكمة العامة

وكجزء من جهود الإصلاح، تم الإعلان عن توصيات رئيسية تركز على مواءمة رؤية مصر 2030 مع الخطط التنفيذية بشكل متكامل، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأفقي بين الأجهزة الحكومية المختلفة من خلال إطار عمل يضمن تحسين العمليات المؤسسية، وتشمل هذه التوصيات أيضًا إجراء تقييم وظيفي لاستراتيجيات التنمية وتوثيق النقاط المحورية في الوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

تم كذلك إطلاق دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كأداة مرجعية لتعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة في الجهات الحكومية، ما يدعم تحقيق أهداف الدولة قصيرة المدى ويسهم في تكامل العمليات التخطيطية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، كل ذلك يدعم رؤية وطنية شاملة لتطوير السياسات التنموية بكفاءة واستدامة.