قرار جديد من فيفا بشأن إيقاف القيد بنادي الزمالك للمرة الـ12

إيقاف القيد على الزمالك عاد ليتصدر المشهد الرياضي من جديد بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبة إضافية على القلعة البيضاء؛ وهو ما يرفع رصيد القضايا الدولية التي تسببت في حرمان الفريق من الانتدابات إلى اثنتي عشرة قضية مختلفة، دون أن يكشف القرار الصادر رسميا اليوم الاثنين عن هوية الطرف المتسبب في هذه الأزمة الجديدة التي تعقد حسابات مجلس الإدارة.

تحديات إيقاف القيد على الزمالك أمام المشاركات الأفريقية

تواجه الإدارة سباقا مع الزمن لإنهاء مستندات التسوية المالية قبل نهاية شهر مايو المقبل؛ حيث يمثل هذا الموعد الخط الفاصل بين استعادة التوازن القانوني وبين فقدان فرصة الحصول على رخصة الأندية الأفريقية للموسم الكروي 2026/2027، وتفرض شروط الاتحاد الأفريقي (كاف) ضرورة تصفية مديونيات أحكام الفيفا النهائية لضمان التواجد في البطولات القارية؛ مما يجعل ملف إيقاف القيد على الزمالك أولوية قصوى لتفادي الغياب عن الساحة الإقليمية نتيجة التعقيدات الناتجة عن الالتزامات المالية المتراكمة من فترات سابقة.

قائمة المديونيات المسببة لقرار إيقاف القيد على الزمالك

تتنوع القضايا الموقعة على النادي بين مستحقات لمدربين سابقين ولاعبين وأندية أجنبية؛ وهو ما يعكس حجم التراكمات المالية التي أدت إلى تكرار صدور عقوبات إيقاف القيد على الزمالك بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة، وتشمل هذه القائمة المطالبات التالية:

• المدير الفني الحالي جوزيه جوميز بمبلغ 120 ألف دولار.
• مساعدو المدرب البرتغالي الثلاثة بإجمالي 60 ألف دولار.
• المدرب الأسبق كريستيان جروس بمستحقات تصل لنحو 133 ألف دولار.
• النجم التونسي فرجاني ساسي الذي يطالب بـ 505 ألف دولار.
• إبراهيما نداي في القضية الأكبر التي تبلغ قيمتها مليون و600 ألف دولار.

تحليل المبالغ المطلوبة لرفع إيقاف القيد على الزمالك

يسعى القائمون على النادي حاليا لإبرام اتفاقات جدولة تنهي كابوس إيقاف القيد على الزمالك قبل الدخول في معترك الانتقالات الصيفية وتراخيص الكاف؛ نظرا لأن الاستقرار الفني يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على إبرام صفقات تدعيمية وسداد حقوق الأطراف المتضررة دوليا، وتظل الجهود مكثفة لوضع حلول جذرية تمنع تكرار هذه العقوبة مرة أخرى.