الإحصاء: 64.8% من العاملين بأجر يعملون بشكل دائم في عيد العمال 2024

بمناسبة عيد العمال، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يبرز أبرز مؤشرات سوق العمل لعام 2024، إذ أشار إلى دور العمال في تحقيق التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد. يعد اليوم العالمي للعمل الذي يُحتفل به في الأول من مايو من كل عام مناسبة للتأكيد على حقوق العمال وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو تقليد يمتد تاريخه إلى عام 1869 حين تم تشكيل أول نقابة عمالية بالولايات المتحدة.

أهم مؤشرات العمالة لعام 2024

كشف البيان أن إجمالي عدد المشتغلين في مصر بلغ نحو 29.928 مليون شخص، حيث تصدرت فئة العاملين بأجر القائمة بـ21.748 مليون مشتغل، في حين بلغ عدد أصحاب العمل مليونًا و32 ألفًا، والعاملين لحسابهم الخاص 5.858 مليون شخص. أما الذين يعملون دون أجر مثل أفراد الأسرة، فقد بلغوا 1.290 مليون مشتغل. ارتفاع نسبة المشتغلين بشكل دائم لتصل إلى 64.8% مقارنة بـ64.1% في عام 2023 يعكس استقرارًا ملحوظًا ورؤية إيجابية لسوق العمل. بالنسبة إلى توزيعات المشتغلين، سجل الذكور نسبة 61.4% من الوظائف الدائمة، مقابل 83.8% من النساء.

الحماية الاجتماعية للعمال المشتغلين بأجر

أكد البيان أن حوالي 39.2% من العاملين بأجر مشتركين في منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث استحوذت النساء على الحصة الأكبر بنسبة 62.1% مقارنة بـ35.0% للذكور. أما في القطاع الحكومي، فقد بلغت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 96.1%، مما يبرز دور هذا القطاع في توفير حقوق العاملين. لكن على الجانب الآخر، انخفضت النسبة بشكل ملحوظ إلى 31.9% فقط في القطاع الخاص، مما يثير التساؤلات حول الحاجة لتعزيز المبادرات الداعمة لضمان حقوق عمال هذا القطاع. هذه الفجوة تُعتبر تحديًا يستلزم استراتيجيات تساهم في تحسين شبكات الحماية الاجتماعية للقطاع الخاص.

متوسط ساعات العمل في الوظائف المختلفة

أشار البيان إلى أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية للمشتغلين بأجر بلغ 45.4 ساعة. شهد الذكور عدد ساعات أعلى بمتوسط 45.9 ساعة أسبوعيًا مقارنة بـ42.5 ساعة للإناث. علاوة على ذلك، حصد نشاط خدمات الغذاء والإقامة المركز الأول كقِطاع يشهد أطول ساعات عمل بمتوسط 50.3 ساعة أسبوعية، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ48.7 ساعة. أما في القطاعات الحكومية، فقد كان متوسط الساعات الأسبوعية 43 ساعة، في حين وصل إلى 46.4 ساعة في قطاع الأعمال العام، و48.6 ساعة للقطاع الخاص. تلك المؤشرات تبرز احتياجات تخطيطية لتحسين التوازن بين العمل والحياة للعاملين.