«انهيار اقتصادي» يهدد اليمن.. نقابة الصرافين تحذر من تداعيات كارثية

الاقتصاد اليمني يواجه تحديات جريئة مع تدهور العملة الوطنية وتصاعد الأزمات الاقتصادية بشكل خطير فرض قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، مثل تجميد عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، واقعًا يعكس الفوضى الحاكمة في المنظومة النقدية مما أثار التحذيرات من تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع مع غياب الحلول وازدياد الاعتماد على السوق السوداء.

قرار تجميد العملات وتأثيره على الاقتصاد اليمني

قرار البنك المركزي بتجميد عمليات صرف العملات الأجنبية جاء وسط ضغوط اقتصادية كبيرة، حيث يعاني الاقتصاد اليمني من تضخم مفرط وضعف كبير في الريال اليمني الأمر أدى إلى زعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسة النقدية، ونتج عنه انتشار السوق السوداء بشكل غير مسبوق وبات القرار يُنظر إليه كإخفاق في إدارة الأزمات النقدية، مع اعتبار الكثيرين هذا الإجراء اعترافًا ضمنيًا بانهيار الأنظمة المالية العامة للسوق المحلي، ما عمّق من معاناة الشعب ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل حاد.

كما أن غياب الشفافية والتوضيح من البنك المركزي حول أسباب القرارات المتعلقة بتجميد عمليات الصرف خلق حالة من الهلع في الأسواق، مما زاد من حدة المضاربة غير الشرعية وترسيخ سيطرة كبار المضاربين والمهربين الذين استغلوا الوضع ليحققوا مكاسب خرافية على حساب المواطن اليمني البسيط.

السوق السوداء وزيادة الفوضى النقدية

السوق السوداء أصبحت الوجه الأكثر وضوحًا لتنقلات الأموال في اليمن حيث أدى تجميد بيع وشراء العملات إلى توسع نشاط هذه السوق وانتشار المضاربات غير المشروعة في ظل انعدام الرقابة الفعّالة، تمارس الشركات الكبرى وبعض البنوك أعمالها الموازية في ظلال منصات مغلقة مع غياب تدخل فعال من الجهات القانونية أو الجهات الرقابية الحكومية مما أتاح للمتحكمين بالنقد الأجنبي تعزيز نفوذهم على حساب الشريحة المتوسطة والصغيرة.

هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، إذ ترفع أسعار السلع والخدمات الأساسية وتثقل كاهل المواطنين الذين أصبحوا عاجزين عن تحمل تكاليف المعيشة، وهو ما يؤدي بدوره لحدوث حالة من التدهور الاجتماعي وانقسامات نتيجة غياب العدالة في توزيع الموارد.

كيف يمكن استعادة الاستقرار للريال اليمني؟

تجاوز الأزمة الحالية يتطلب وضع حد للتداعيات التي تسببها السوق السوداء وإعادة بناء هيكلية قوية لإدارة السياسة النقدية، إضافة إلى تفعيل منظومة شاملة للرقابة تقودها لجان مستقلة لضمان شفافية تعاملات الصرف وفرض قوانين صارمة على المضاربين والمهربين، ومُراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015 بات ضروريًا للتحقيق في التجاوزات وإعادة هيكلة أنظمته على أسس وطنية خالية من التدخلات.

كما أن تشكيل لجان متخصصة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية والعمل على تطوير نظام المدفوعات الرقمية قد يساهم في تنظيم تدفق الأموال ويساعد في تقليل الاعتماد على الدولار الخارجي أو العملات الأجنبية وتعزيز قيمة العملات المحلية، ومعالجة التدهور الاقتصادي لا تتوقف فقط على الإصلاحات المؤسسية بل يجب أن تتضمن معالجة التدهور الخدماتي الشامل الذي يعاني منه اليمن منذ سنوات طويلة.

وفي الختام، يبرز الحاجة المُلحة إلى تدخل سريع وحاسم لاستعادة التوازن للريال اليمني والمحافظة على محدودية تفشي الأزمة إلى مستويات أكبر. وضع خطط استراتيجية تقوم على الشفافية وإشراك الخبرات الوطنية بات أمرًا ضروريًا لتجنب المزيد من الانقسامات الاجتماعية والسياسية وإنقاذ مستقبل الاقتصاد اليمني.