جدول مرتبات الموظفين 2025: التفاصيل الكاملة للزيادات والدرجات الوظيفية الجديدة

تسعى الحكومة المصرية جاهدة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين من خلال وضع خطة شاملة لتحسين الأجور وزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام، حيث تتضمن الخطة رفع المرتبات بشكل ملحوظ ليبدأ تنفيذها في يوليو 2025، وقد تم الكشف عن تفاصيل جدول مرتبات الموظفين الجديد وفقًا للدرجة الوظيفية والزيادات المنتظرة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز رفاهية الأفراد خاصة الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.

تفاصيل جدول مرتبات الموظفين الجديد وفقًا للدرجة الوظيفية

يسلط جدول مرتبات الموظفين الجديد للعام 2025 الضوء على زيادات الرواتب التي سيتم تنفيذها مع بداية شهر يوليو للعام المذكور، حيث تم وضع هذه القرارات استنادًا إلى دراسات حكومية تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية، وتشير التحديثات الجديدة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تشمل الزيادة تحسين الرواتب لكل درجة وظيفية بنسب متفاوتة تتماشى مع مسؤوليات الوظيفة ومتطلبات الأسرة المصرية.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة في مصر 2025

وفقًا لما أعلنته الحكومة، جاءت زيادات الرواتب على الشكل التالي للقطاع العام:

• تم رفع راتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، بزيادة 1,600 جنيه،
• الدرجة العالية أصبحت من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، بزيادة مشابهة،
• درجة مدير عام تغيرت من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه،
• الدرجة الأولى ارتفعت من 8,200 جنيه لتصل إلى 9,800 جنيه،
• بالنسبة للدرجة الثانية؛ ارتفعت من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه،
• الدرجة الثالثة أصبحت بين 6,700 جنيه و8,000 جنيه،
• أما الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة فشهدت زيادات من 6,000 جنيه إلى قيمة 7,100-7,300 جنيه وفقًا لكل منصب.

توقعات تأثير زيادات الرواتب على الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن تؤثر الزيادة الجديدة في مرتبات الموظفين بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي ورفاهية الأفراد، حيث ستساهم في زيادة القوة الشرائية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن شريحة كبيرة من المواطنين، كما أن تحسين الرواتب سيرفع من معنويات العاملين ويرفع من مستوى الأداء الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على الناتج الوطني الإجمالي.

كما تؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تسير في إطار خطة شاملة لتحقيق عدالة اجتماعية تضمن رفع مستوى دخل الفئات الأقل دخلًا مع تقليل الفجوات الاقتصادية، وهو هدف أساسي ضمن رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومنيع قائم على تحقيق تنمية مستدامة تشمل كافة القطاعات.