موعد صرف معاشات مايو 2025: التفاصيل الكاملة لجدول الصرف الجديد

يترقب أصحاب المعاشات في مصر قرب موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، الذي يُعد الحدث الأبرز لملايين المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية. طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019، يتم صرف المعاشات في أول أيام الشهر بشكل منتظم لدعم المواطنين وضمان تحقيق الاستقرار المالي لهم، حيث تهدف الحكومة من ذلك إلى تلبية احتياجات ما يزيد عن 11.5 مليون مستفيد.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتوفير مستحقات المعاشات للأفراد يوم الخميس الأول من مايو 2025. تتوفر الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، بجانب المحافظ الإلكترونية المختلفة وفروع مكاتب البريد المصري. تهدف هذه المنظومة إلى تسهيل عملية الصرف وتوفير أكثر من وسيلة تلائم جميع أصحاب المعاشات في كافة أنحاء الجمهورية. كما توفر الهيئة آلية مُحكمة لضمان توزيع المعاشات بسلاسة دون أي تأخير، مما يُسهم في تقليل الازدحام وتحقيق راحة المستفيدين.

كيفية الاستعلام عن قيمة معاش شهر مايو 2025

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية مبسطة لجميع المواطنين لمعرفة قيمة معاشاتهم بسهولة. يمكن للراغبين اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
• اختيار “خدمات أصحاب المعاشات” من القائمة الرئيسية.
• النقر على خيار “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”.
• إدخال الرقم القومي وكلمة المرور للوصول إلى تفاصيل المعاش.

تُعد هذه الخدمة خطوة مميزة نحو تعزيز التحول الرقمي في خدمات الدولة، حيث تقلل من الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية وتوفير الجهد والوقت على المواطنين.

زيادة مرتقبة في المعاشات والمرتبات في يوليو 2025

تشهد المعاشات والرواتب زيادة جديدة اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك في إطار موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ التي أقرّتها الحكومة. ستُرفع المعاشات بمعدل 15%، إضافة إلى تحسين مرتبات العاملين في الدولة، حيث سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. كما ستُضاف علاوة غلاء معيشة لكل الدرجات الوظيفية، مع رفع الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لكل موظف.

تُشير وزارة المالية إلى أن هذه الزيادات تأتي لتخفيف عبء التداعيات الاقتصادية عن المواطنين ودعم القدرة الشرائية. وستُتاح العلاوات المقررة التي تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.

فيما تخصص الدولة ميزانية تُقدّر بـ679.1 مليار جنيه لتغطية هذه الزيادات وتحقيق عدالة اجتماعية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

توفر الدولة نظامًا فعالًا للصرف بجانب تحسينات مستمرة تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، مساعدةً إياهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.