التخطيط 2024: تقرير سنوي يكشف جهود دعم الاستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2024 تحت عنوان “استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة”. التقرير يستعرض مجهودات الوزارة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، عبر دعم استقرار الاقتصاد، حوكمة الإنفاق، وتدشين إطار متكامل للتمويل، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية وأهداف رؤية مصر 2030.

التقرير السنوي لـ«التخطيط» 2024 يعزز الاستدامة والتنمية الاقتصادية

يعكس التقرير اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية خلال العام 2024، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويسلط التقرير الضوء على إطار العمل الجديد للوزارة الذي يعمل على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وبناء اقتصاد أكثر مرونة وصلابة عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية محددة، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين كفاءة السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات، وتعزيز التنمية المستدامة، وحشد التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية.

أبرز جهود وزارة التخطيط تجاه التنمية المستدامة

ركز التقرير السنوي لعام 2024 على الجهود المبذولة لدعم الاستثمارات العامة بشكل مسؤول وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وأشار إلى تحديثات شملت مراجعات للإنفاق الاستثماري واعتماد سياسات صارمة تضمن استفادة جميع قطاعات الاقتصاد المصري، حيث تم تحديد مشروعات ذات أولوية بناءً على معدلات الإنجاز وإعطاء الأولوية لإتمام المشاريع التي تجاوزت 70% من مراحل تنفيذها، بالإضافة إلى إيقاف توقيع اتفاقيات جديدة دون الرجوع لمجلس الوزراء واتباع الإجراءات التنظيمية الشفافة.

كما استعرض التقرير توجه الحكومة نحو تطبيق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين التنمية البشرية والصناعية كركيزتين رئيسيتين، حيث أشارت الوزارة إلى أن 42% من مخصصات الإنفاق العام توجه للتنمية البشرية و37% لصالح التنمية الصناعية، مما يدعم محاور رؤية مصر 2030 ويضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المستقبل القريب.

دور القطاع الخاص والشراكات في تحقيق التحول المستدام

أكد التقرير على أهمية تحفيز القطاع الخاص باعتباره محركًا أساسيًا للتطور الاقتصادي، وأشار إلى نجاح الوزارة في تأمين تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 9.6 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، مما يعكس التركيز الحكومي على دعم ريادة الأعمال ورفع التنافسية الاقتصادية، كما أوضح التقرير إطلاق الوزارة لاستراتيجية وطنية متكاملة للتمويل بالتعاون مع الأمم المتحدة تهدف إلى تقليل فجوة تمويل التنمية وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.

التقرير شدد على استمرارية جهود مصر لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ سياسات التكيف الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما يعزز مكانة مصر عالميًا كدولة ريادية في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الأجندة الأممية 2030.