محافظ البنك المركزي يناقش تعزيز التعاون المصرفي مع أمين التنسيقي المصري السعودي

عُقد لقاء مثمر بين محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله والأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي محمد التويجري، لمناقشة تعزيز التعاون المصرفي بين الجانبين، وقد ناقش اللقاء جهود تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال توطيد الشراكات بين المؤسسات المصرفية في البلدين، بما يساهم في تحقيق تقدم ملموس في مجال التعاون الاقتصادي والمصرفي، ويعكس الروابط القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تعزيز التعاون المصرفي بين مصر والمملكة العربية السعودية

خلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تكثيف التواصل والعمل المشترك لتعزيز التعاون المصرفي، حيث يجسد هذا التعاون مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقد أشار المحافظ إلى أهمية تفعيل العمل المشترك لتبادل الخبرات وتعزيز البنية التحتية المصرفية، مما يدعم التجارة والاستثمار بين البلدين ويؤسس لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما أكد الاجتماع على أهمية تقوية الروابط المصرفية لضمان نقل التكنولوجيا المصرفية الحديثة وتعزيز المعايير الدولية في هذا القطاع.

دور المجلس التنسيقي المصري السعودي في تطوير العلاقات الثنائية

يعد المجلس التنسيقي المصري السعودي بمثابة منصة فعالة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة المصرفية منها، حيث يعمل المجلس على تطوير المبادرات المشتركة التي تدعم الاقتصادين المصري والسعودي، من خلال التركيز على مشاريع اقتصادية استراتيجية تحقق التكامل المستدام، كما يسعى المجلس إلى توفير آليات للتعامل مع التحديات المصرفية وتنسيق الجهود لتبني أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ضمن القطاع المصرفي.

أهداف اللقاء وأبرز محاوره

ركز اللقاء على بناء شراكات طويلة الأمد ترتكز على المصالح المشتركة، وتمحورت حول عدة قضايا رئيسية تهدف إلى تعزيز البنوك والمؤسسات المصرفية بين البلدين، ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها تعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاع المصرفي، وتطوير آليات التعامل المالي المشترك، وتبادل الخبرات المصرفية المبتكرة، إلى جانب فتح فرص جديدة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من كلا البلدين للاستفادة القصوى من الإمكانيات المصرفية المتاحة.

اللقاء يؤكد الالتزام المتبادل بين مصر والسعودية بتطوير الشراكات الاستراتيجية المصرفية، وبناء أسس قوية للتنمية الاقتصادية بين البلدين، حيث تمثل هذه الجهود خطوة جوهرية نحو تحقيق التقدم المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم.