تنظيم الاتصالات يبحث زيادة أسعار خدمات المحمول في مصر لمواجهة تكاليف التشغيل مرتفعة القيمة

رفع أسعار خدمات المحمول في مصر باتت محل دراسة معمقة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ وذلك في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تفرض ضغوطا كبيرة على ميزانيات شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي، حيث كشفت مصادر مسؤولة عن وجود تحركات فعلية لمراجعة قوائم الأسعار الحالية لتتناسب مع التغيرات في كلف الإنتاج.

دوافع دراسة رفع أسعار خدمات المحمول في مصر

تأتي التحركات الرامية لتعديل التعريفة السعرية نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات مثل البنزين والسولار؛ والتي تعتمد عليها الأبراج والشبكات في العمل خاصة في وقت الأزمات أو انقطاع التيار الكهربائي، مما دفع الجهات الرقابية للنظر بجدية في مسألة رفع أسعار خدمات المحمول في مصر لضمان استمرارية التشغيل بالكفاءة المطلوبة؛ ولتجنب تراجع جودة التغطية في ظل التضخم الذي تشهده كافة القطاعات الحيوية في الدولة.

معايير تحديد التكلفة وجودة الشبكة

يعكف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حاليا على موازنة الأمور بين مطالب الشركات بالزيادة وبين القدرة الشرائية للمواطنين؛ إذ إن الهدف من رفع أسعار خدمات المحمول في مصر ليس مجرد الربح بل الحفاظ على قدرة المشغلين على صيانة المحطات وتحديث الأنظمة التكنولوجية، ويتضمن ذلك مراجعة شاملة لكافة بنود التكلفة التي طرأت خلال الأشهر الماضية، وفيما يلي أبرز العوامل المؤثرة على قرار الزيادة:

• الارتفاع المستمر في أسعار الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
• تذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
• زيادة تكلفة استيراد قطع الغيار والوحدات التكنولوجية.
• الالتزامات الضريبية والرسوم الحكومية المقررة على الشركات.
• الحاجة لاستثمارات ضخمة لتطبيق تقنيات الجيل الخامس.

تحديات الاستيراد وتقلبات العملة الصعبة

تعتبر أزمة العملة الصعبة وتجاوز سعر الدولار حاجز الخمسين جنيها من المحفزات الأساسية التي جعلت رفع أسعار خدمات المحمول في مصر أمرا ملحا من وجهة نظر المشغلين؛ لكون معظم المعدات والأجهزة الفنية يتم جلبها من الخارج بالعملة الصعبة، وهذا الارتفاع في التكلفة الرأسمالية يضع الشركات تحت ضغط مالي يعيق برامج التوسع والانتشار الجغرافي للشبكات التي تخدم ملايين المشتركين في القرى والمدن على حد سواء.

من المتوقع أن يكون قرار رفع أسعار خدمات المحمول في مصر في حال إقراره محدودا للغاية؛ تجنبا لتحميل المستهلكين أعباء مالية تفوق قدراتهم في ظل الظروف الراهنة، وسيسعى جهاز تنظيم الاتصالات إلى تطبيق زيادة عادلة تضمن الحفاظ على مستوى الخدمة واستقرار قطاع الاتصالات بشكل عام.