أول رد فعل من الرئيس السيسي حول كواليس قرار رفع أسعار الوقود ونبرة الرضا العام المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد تأكيده على وعي القيادة السياسية الكامل بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها الشارع المصري في الوقت الراهن؛ حيث شدد خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية على أن المسار الاقتصادي يخضع لمراجعات دقيقة تهدف لتقليل حدة الضغوط على كاهل الأسر؛ معتبراً أن القرارات الصعبة تأتي كضرورة حتمية لتفادي أزمات مستقبلية قد تكون أكثر تعقيداً وأشد وطأة على استقرار الدولة وبنيتها الأساسية.

تعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة التحديات

أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة المصرية لم تكن يوماً صانعة للأزمات الدولية التي تركت ظلالها على الاقتصاد المحلي؛ بل عملت كممتص للصدمات العنيفة الناتجة عن النزاعات الإقليمية والحروب العالمية التي اندلعت خلال السنوات الخمس الماضية؛ مؤكداً أن الحكومة تضع نصب أعينها دائماً مصلحة المواطن عند دراسة البدائل المتاحة لتمويل الخدمات الأساسية؛ كما أشار إلى أن رفع أسعار الوقود لم يكن خياراً محبباً للسلطة التنفيذية وإنما فرضته مقتضيات الواقع المالي لتأمين استدامة الموارد العامة وتلبية احتياجات التعداد السكاني المتزايد.

رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوازن الاقتصادي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح عن طبيعة الموارد المتاحة للدولة؛ مشدداً على أن مصر تواجه تحديات جسيمة في ظل وصول عدد السكان إلى نحو 120 مليون نسمة؛ وهو ما يتطلب إدارة ذكية للمقدرات الاقتصادية لضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها؛ كما تناول الرد على بعض الانتقادات الصحفية التي تناولت طريقة تعامل الحكومة مع الأزمات؛ مبيناً أن الشفافية هي النهج المتبع رغم أن القدرة على تحقيق كافة الطموحات الشعبية في وقت واحد قد تصطدم بحدود الإمكانيات الواقعية والظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

• دراسة القرارات الحكومية بعناية لضمان اختيار المسار الأقل كلفة.
• تحمل الدولة لتبعات الصراعات الدولية حماية للاقتصاد الوطني.
• التعامل مع التزايد السكاني كأحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية.
• تعزيز المصارحة بين القيادة السياسية والشعب حول الحقائق المالية.
• استمرار العمل على تحسين جودة الحياة رغم ضغوط الموازنة العامة.

تطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستقبل المواطن

يستهدف البرنامج الوطني الحالي الذي يشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الوصول إلى نقطة تعادل تضمن استقرار الأسواق المحلية؛ ولتحقيق ذلك تعمل الوزارات المعنية على تنفيذ خطط إصلاح هيكلية شاملة؛ تركز على قطاعات الإنتاج والطاقة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الطلب على العملة الصعبة؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار في المدى المتوسط والبعيد.

تظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التلاحم الوطني هي الركيزة الأساسية لتجاوز المرحلة الراهنة؛ فالإدراك الحكومي لمعاناة المواطن يمثل المحرك الرئيس لصياغة سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة؛ تسعى لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة في ظل عالم يموج بالمتغيرات العاصفة التي لا تستثني أحداً من نتائجها وتبعاتها المباشرة.