وزارة التموين تطلق سيارات متنقلة لبيع كيلو الطماطم بسعر 21.5 جنيه للمواطنين

التموين تعلن رسميا عن طرح محصول الطماطم بأسعار مخفضة تصل إلى 21.5 جنيه للكيلو الواحد؛ وذلك عبر أسطول من السيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعد رصد تحركات سعرية لافتة في الأسواق المحلية مؤخرا وتدخل الدولة السريع للحفاظ على التوازن السلعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية في مختلف المحافظات.

خطة التموين لضبط أسعار المحاصيل

تأتي هذه الخطوات العاجلة تنفيذا لتوجيهات مباشرة من وزير التموين والتجارة الداخلية بهدف التصدي للزيادات غير المبررة في أسعار الخضروات الأساسية؛ حيث تعمل الوزارة على زيادة المعروض اليومي من خلال استغلال كافة المنافذ المتاحة للوصول إلى المستهلك النهائي بشكل مباشر، وهو ما يضمن كسر حلقات الاحتكار التي قد يمارسها بعض التجار في ظل تزايد الطلب الموسمي على السلع الغذائية الضرورية التي لا غنى عنها في المطبخ المصري.

توزيع جغرافي مكثف لمنافذ التموين

شملت خريطة انتشار السيارات التي تسيرها التموين عدة مناطق حيوية وذات كثافة سكانية مرتفعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ إذ تركزت نقاط البيع في ميادين رئيسية وأحياء سكنية محددة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في شراء احتياجاتهم بأسعار عادلة ومنافسة للسوق الحر الذي شهد اضطرابا مؤقتا خلال الأيام الماضية.

استمرارية جهود التموين الرقابية

أوضحت الشركة القابضة أن المرحلة الراهنة تعد بداية لعملية ضخ واسعة النطاق ستشهد زيادة في كميات المحاصيل المطروحة خلال الفترة المقبلة؛ حيث تعتزم التموين توسيع دائرة التغطية الجغرافية لتشمل أحياء ومناطق جديدة خارج نطاق العاصمة، وذلك بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية التي تشنها مفتشية الوزارة للتأكد من انضباط حركة البيع والشراء في الأسواق التقليدية والسلاسل التجارية الكبرى.

• توفير الطماطم بسعر 21.5 جنيه للكيلو غرام الواحد.
• إطلاق سيارات متنقلة مجهزة بأحدث وسائل الحفظ الغذائي.
• تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.
• ضخ كميات إضافية وبصورة دورية لتلبية احتياجات المواطنين.
• توجيه المجمعات الاستهلاكية بعرض السلعة بكافة فروعها.

تؤكد التموين التزامها الكامل بمراقبة نبض الشارع والتدخل الفوري بمجموعة من الأدوات الاقتصادية والرقابية لضمان استقرار الأمن الغذائي؛ مع توجيه رسائل طمأنة للجمهور بأن الأزمة الحالية عارضة وستنتهي مع التوسع في عمليات التوريد، حيث تظل حماية المستهلك وتحقيق التوازن السعري على رأس أولويات الأجندة الحكومية لضمان حياة كريمة ومنتظمة للجميع.