محافظ بورسعيد ينهي خدمة خمسة مستشارين يتقاضون رواتب مرتفعة في قرار مفاجئ

محافظ بورسعيد يتصدر المشهد الإداري بقرار جريء يهدف إلى إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للمحافظة؛ حيث أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون توجيهات عاجلة بإنهاء خدمة خمسة مستشارين ممن يتقاضون رواتب مرتفعة لا تتماشى مع طبيعة المهام الموكلة إليهم؛ رغبة في ضبط الأداء الإداري والمالي وتحقيق التوازن المطلوب بين الأعباء الوظيفية والمخصصات المالية المرصودة لها.

خطة محافظ بورسعيد لترشيد الإنفاق العام

كشفت مصادر مطلعة عن كواليس هذا القرار؛ إذ تبين أن محافظ بورسعيد أجرى مراجعة شاملة فور توليه مهامه الرسمية، فوجد أن المبالغ التي تُصرف لبعض المستشارين تتجاوز منطق الكفاءة والإنتاجية؛ مما استدعى تدخلاً فورياً لإلغاء هذه العقود وتصفية تلك المناصب، ولم يتوقف الأمر عند حدود الإلغاء؛ بل وجه محافظ بورسعيد بتوجيه تلك الأموال التي تم توفيرها نحو مسارات خدمية وتنموية تخدم المواطنين بشكل مباشر، إضافة إلى دعم الحالات الإنسانية العاجلة التي تقع ضمن أولويات المحافظة خلال المرحلة الحالية.

إعادة هيكلة مكتب محافظ بورسعيد وتفاصيل العقود

شمل قرار إنهاء الخدمة تخصصات حيوية كانت تستنزف جزءًا كبيراً من الميزانية دون مردود حقيقي، وتضمنت القائمة المسؤولة عن هذه التغييرات المجالات التالية:

• مستشار المحافظ لشؤون الجراجات والورش والمركبات.
• مستشار المحافظ لقطاع شؤون الأراضي.
• مستشار المحافظ المتخصص في الشؤون المالية.
• عدد من المستشارين الفنيين في قطاعات مكتبية مختلفة.
• المسؤولين عن التنسيق الإداري لبعض الملفات المتداخلة.

التوجه الحكومي وموقف محافظ بورسعيد من الأزمات

يتزامن موقف محافظ بورسعيد الحالي مع توجهات الحكومة المصرية التي أعلنها السفير محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ حيث تسعى الدولة لتقييم تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي على الاقتصاد المحلي، من خلال تفعيل لجان إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقد تضمن هذا الحراك الوطني إطلاق خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في كافة الأقاليم؛ تماشياً مع رؤية محافظ بورسعيد في استثمار الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتخفيف العبء عن كاهل الميزانية العامة للدولة.

وتعكس هذه الخطوات النوعية التي اتخذها محافظ بورسعيد التزاماً حقيقياً بالشفافية وتطوير منظومة العمل المحلي؛ ما يمهد الطريق لنموذج إداري جديد يضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات البيروقراطية، ويضمن استغلال الكفاءات الشابة والقدرات المتاحة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدينة الباسلة، بعيداً عن أعباء الرواتب الضخمة التي كانت ترهق موارد المحافظة المالية بلا طائل.