توقعات بوصول قيمة سوق الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي إقليميًا إلى 31 مليار دولار

سوق الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يشهد تحولات جذرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث كشف تقرير حديث لشركة فيكسد سوليوشنز عن وصول حجم الإنفاق في هذه القطاعات إلى نحو 31 مليار دولار بحلول العام المقبل، ويأتي هذا النمو مدفوعًا بتسارع وتيرة الرقمنة ونشوء تهديدات رقمية متطورة تعتمد بشكل كلي على التقنيات الذكية المستقلة.

الذكاء الاصطناعي وإعادة صياغة استراتيجيات الدفاع

تتجه المؤسسات الإقليمية نحو تبني أنظمة أمنية ذاتية قادرة على اتخاذ القرار بشكل مستقل؛ وذلك لمواجهة تطور هجمات الطرف الثالث والبرمجيات الذكية التي باتت تهدد البنية التحتية، وقد أظهرت البيانات أن الغالبية العظمى من قادة التكنولوجيا يرون في هذه التقنيات العامل الأكثر حسمًا في تشكيل خارطة المخاطر المستقبلية، خاصة مع ظهور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الظلي الذي تستخدمه بعض الكوادر بعيدًا عن رقابة الأقسام التقنية المختصة؛ مما يفتح ثغرات واسعة لتسريب البيانات الحساسة أو اختراق الخصوصية المؤسسية.

نمو سوق الأمن السيبراني لمواجهة اختراق الهوية

لم تعد حماية الحدود التقليدية للشبكات كافية في ظل الاعتماد المكثف على الحوسبة السحابية؛ وهو ما جعل الهوية الرقمية تمثل خط الدفاع الأول والوحيد في كثير من الأحيان لمواجهة الهجمات التي لا تعتمد على البرمجيات الخبيثة، وتشهد الأسواق الناشئة ولا سيما في أفريقيا تحديات متزايدة تتعلق بالخدمات المالية عبر الهاتف المحمول؛ حيث تتكبد قطاعات المصارف خسائر فادحة نتيجة عمليات التصيد الاحتيالي المتقدمة، ولهذا السبب زاد طلب المؤسسات على الحلول التي تؤمن الهويات غير البشرية مثل واجهات البرمجة وحسابات الخدمات الآلية والوكلاء الأذكياء لضمان استمرارية الأعمال بأمان.

• تطوير خوارزميات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية.
• تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل معلومات التهديدات.
• إلزام المؤسسات بالإبلاغ عن حوادث الاختراق خلال 72 ساعة.
• تعيين مسؤولين متخصصين لحماية البيانات داخل الهياكل الإدارية.
• الاستثمار في تدريب الكوادر لسد فجوة النقص في الكفاءات السيبرانية.

تشريعات صارمة تدعم سوق الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

تسعى دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية والإمارات ومصر إلى سن تشريعات قانونية صارمة لضبط فضاء البيانات الرقمي؛ ويظهر ذلك جليًا في المبادرات المليونية لتطوير تقنيات التشفير ما بعد الكمي وتفعيل قوانين حماية البيانات الشخصية بشكل كامل، إن هذه المنظومة القانونية المتكاملة تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة تدعم نمو سوق الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الجيوسياسية المتغيرة، وتظل المرونة الاستباقية والاعتماد على الكوادر المؤهلة الركيزة الأساسية للعبور نحو اقتصاد رقمي محصن يواكب الطفرات التكنولوجية العالمية بكفاءة واقتدار عاليين.

يتطلب المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتأمين الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث يمثل سوق الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي حجر الزاوية في بناء مرونة وطنية شاملة، وبحلول نهاية عام 2026 ستصبح القدرة على إدارة الهويات الرقمية والتصدي للهجمات المؤتمتة هي المقياس الحقيقي لنجاح التحول الرقمي في المؤسسات الكبرى.