خبير اقتصادي: انخفاض البطالة لأدنى مستوى منذ 30 عامًا بفضل دعم العمال

تشهد مصر جهودًا رائدة لتحسين أوضاع العمال وتعزيز سوق العمل، حيث تسعى الحكومة لتطوير بيئة العمل ورفع مستوى المعيشة للعمال عبر استراتيجيات مبتكرة، تشمل تحسين التشريعات وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في مواجهة تحديات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة. تأتي هذه السياسات كجزء من رؤية الدولة للنهوض بالرأس المال البشري وتحقيق استقرار اجتماعي شامل.

أهمية تحسين أوضاع العمال في تعزيز التنمية الاقتصادية

تحرص الدولة المصرية على تحسين أوضاع العمال باعتبارهم العمود الفقري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يشمل ذلك الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة تحقق معايير الصحة والسلامة المهنية، مع إعادة هيكلة التشريعات لضمان الحقوق العمالية، كما تسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما يعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تقديم دعم شامل للعمالة غير المنتظمة، مثل التأمين الصحي وخدمات التقاعد، ما يعزز جودة حياة هذه الفئة ويدعم استقرارهم المهني.

تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بالتدريب والتأهيل المهني بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، حيث تعمل مراكز التدريب ضمن وزارة القوى العاملة على صقل مهارات العمال وتعزيز فرص توظيفهم، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة لتقديم دعم مخصص لهذه الشريحة، لا سيما خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، ما يعكس التزام الدولة بتضمين الجميع في خططها التنموية.

تأثير المشروعات القومية على خفض معدلات البطالة

أكد الخبراء أن المبادرات القومية والمشروعات الكبرى ساهمت في خفض معدلات البطالة، حيث وصلت النسبة إلى 6.4% في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ 30 عامًا، وهذا يعكس التحسن الإيجابي في سوق العمل، تتصدر مشروعات الدلتا الجديدة والإسكان الاجتماعي والمناطق الاقتصادية المتخصصة قائمة المبادرات التي أسهمت في توفير ملايين الفرص الوظيفية، ما يعزز التوجه الحكومي نحو خلق بيئة اقتصادية مشجعة للاستثمار وتوظيف الأيدي العاملة.

تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا بارزًا لتوفير فرص العمل المستدامة، حيث استوعبت أكثر من 100 ألف فرصة وظيفية، إلى جانب المشاريع المستهدفة مثل “مشروع جمعيتي”، الذي مكن آلاف الشباب من بدء مشروعات صغيرة تدعم الاقتصاد المحلي، كل هذه الجهود تجتمع لتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر ودعم الاستقرار الاقتصادي.

دور الدولة في حماية العمال ودعم الفئات الضعيفة

تتبنى الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية شاملة لضمان حقوق الفئات الأكثر هشاشة، حيث أطلق برنامج “تكافل وكرامة” لدعم الأسر الفقيرة وتقديم مساعدات مالية مشروطة تمكنهم من تحسين مستوى التعليم والصحة لأبنائهم، يخدم البرنامج أكثر من 4.7 مليون أسرة، مع تركيز خاص على دعم النساء وكبار السن والأطفال، ما يعزز الكفاءة الاقتصادية لتلك الفئات ويهيئها للمشاركة في سوق العمل.

تعمل الدولة على تحسين التشريعات التي تُلزِم أصحاب العمل بتوفير خدمات اجتماعية ورعاية صحية، كما تعزز الأمان الوظيفي داخل أماكن العمل لضمان الاستقرار المهني، وتهدف هذه الاستراتيجية الشاملة إلى الحفاظ على الكفاءات وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق المتطورة، الأمر الذي يعكس رؤية مستقبلية تركز على تمكين العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.