تحركات مفاجئة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الجمعة

سعر صرف الدولار شهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من مارس لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يأتي هذا الثبات تزامنا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في مصر، وذلك بعد سلسلة من التحركات المتسارعة التي شهدتها العملة الصعبة أمام الجنيه في الفترة الأخيرة، مما دفع بالعملة الخضراء لتجاوز مستويات تاريخية لم تقترب منها سابقا.

تطورات سعر صرف الدولار والتدفقات النقدية

نجحت السوق الثانوية للدين الحكومي في اجتذابة صافي مشتريات من جانب المستثمرين الأجانب والعرب بلغت نحو مليار وثلاثين مليون دولار بنهاية تعاملات الخميس؛ وهو ما يمثل نقطة تحول جوهرية عقب موجة تخارجات امتدت لأسابيع منذ أواخر فبراير الماضي وبلغت قيمتها الإجمالية نحو سبعة مليارات دولار تقريبا، إذ ساهم هذا التدفق النقدي الجديد في تهدئة حدة الاضطرابات التي أصابت سعر صرف الدولار نتيجة تذبذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل وتأثيرها المباشر على قيمة العملة المحلية التي تراجعت بنحو أربعمائة وعشرين قرشا دفعة واحدة.

مستويات سعر العملة الأمريكية في البنوك

تباينت أسعار البيع والشراء عبر شاشات البنوك المصرية لتعكس واقع العرض والطلب المحكوم بآليات السوق؛ حيث سجلت العملة الأمريكية داخل البنك المركزي مستويات بلغت اثنين وخمسين جنيها وثمانية وثلاثين قرشا للشراء مقابل اثنين وخمسين جنيها وخمسين قرشا للبيع، بينما حافظت بنوك أخرى مثل قناة السويس ونكست وسايب على مستويات سعرية متقاربة إلى حد كبير، وهو ما يؤكد أن سعر صرف الدولار بدأ يأخذ منحى الاستقرار النسبي بعد الارتفاعات القياسية التي تجاوزت حاجز الاثنين وخمسين جنيها لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي المصري.

• البنك المركزي المصري يحدد سعر الشراء عند 52.38 جنيه.
• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى قيمة للبيع عند 52.60 جنيه.
• بنك القاهرة سجل سعرا أقل للشراء بلغ 51.93 جنيه.
• تراجع العملة المحلية بلغ 420 قرشا خلال الموجة الأخيرة.
• تدفقات الخميس أنهت سلسلة تخارجات استمرت منذ 19 فبراير.

أداء سعر صرف الدولار في المؤسسات المصرفية

تعكس البيانات السعرية المحدثة حجم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد مؤخرا؛ إذ تسبب خروج الأموال الساخنة في دفع سعر صرف الدولار للصعود القوي، إلا أن عودة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي تمنح النظام المصرفي قدرة أكبر على المناورة وتحجيم التقلبات السعرية الحادة التي تؤثر على معدلات التضخم والأسواق المحلية بشكل مباشر ومستمر.

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات سعر صرف الدولار قبل افتتاح التداول يوم الأحد القادم؛ خاصة مع تحسن صافي مشتريات المستثمرين الدوليين التي قد تسهم في ضبط إيقاع السوق المصرفي، وتوفير السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد وتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة، بما يضمن استدامة استقرار الجنيه أمام سلة العملات العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.