فئات جديدة يشملها قانون التأمينات والمعاشات 148 للاستفادة من المظلة الاجتماعية في مصر

قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية الحديثة في الدولة المصرية، حيث جاء بتشريعات شاملة تستهدف استيعاب القوى العاملة بمختلف تصنيفاتها المهنية تحت مظلة نظامية تضمن لهم العيش الكريم؛ ويسعى هذا الإطار القانوني إلى توفير حماية اقتصادية مستدامة للمواطنين من خلال دمج كافة الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، ليصبح قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 الضمانة الحقيقية لمستقبل العاملين وأسرهم عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز.

الفئات المشمولة في قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019

أفرد المشرع مساحات واسعة لتشمل منظومة التأمينات أصحاب الأعمال والمهن الحرة الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية لحسابهم الخاص، حيث يشترط النظام خضوع هؤلاء الأفراد للتغطية التأمينية طالما كانت أنشطتهم مرخصة أو منظمة بقوانين الدولة؛ كما يمتد نطاق تطبيق قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 ليشمل الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لضمان استقرار مراكزهم التأمينية.

التغطية التأمينية للقطاع الزراعي والمهن الحرة

تضمن قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 نصوصًا صريحة تخدم العاملين في القطاع الزراعي، حيث يعد ملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر من الفئات الملزمة بالاشتراك، وكذلك الحائزين للأراضي سواء كانوا مستأجرين أو شركاء في الإنتاج الزراعي؛ ومن جهة أخرى يغطي القانون أصحاب المهن الحرة المسجلين بالنقابات المهنية، والذين يصدر بشأنهم قرارات من رئيس هيئة التأمين الاجتماعي لتنظيم توقيتات انضمامهم، وهو ما يعكس مرونة قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 في استيعاب التغيرات المهنية المستمرة.

• العاملون لحسابهم الخاص في الحرف اليدوية والأنشطة الصغيرة.
• ملاك العقارات المبنية الذين يحققون دخلاً سنوياً يوازي حد الاشتراك.
• أصحاب وسائل النقل بمختلف أنواعها البرية والبحرية والنهرية.
• الوكلاء التجاريون والمأذونون الشرعيون والموثقون غير الرهبان.
• الأدباء والفنانون والمرشدون السياحيون وقصاصو الأثر.

الحماية الاجتماعية للصناعات المنزلية والورثة

من أهم مميزات قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 اهتمامه بالفئات الضعيفة والأنشطة الأسرية، حيث يسمح لأصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية بالانضمام للمنظومة بشرط بلوغ سن الحادية والعشرين، كما ينظم القانون الوضع التأميني لورثة أصحاب المنشآت الفردية لضمان عدم انقطاع الحماية عن المنشأة أو المستفيدين؛ ويهدف قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 في جوهره إلى تقليص الفجوات التأمينية بين فئات المجتمع المختلفة عبر قواعد واضحة وعادلة.

يستمر قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 في أداء دور محوري كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث منح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحيات واسعة لإضافة شرائح جديدة مستقبلاً بما يتواكب مع تطورات سوق العمل؛ وبذلك تضمن الدولة استدامة الخدمات التأمينية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية بتوسيع قاعدة المشتركين وتعزيز الموارد المالية للمنظومة الوطنية الشاملة.