توقعات بتحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر بنسبة تصل إلى 30% عقب زيادة الوقود

زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر باتت موضوع الساعة الملح الذي يفرض نفسه على طاولة النقاشات الاقتصادية والاجتماعية في الآونة الأخيرة؛ إذ تشير المعطيات الحالية إلى تحركات جادة نحو مراجعة تسعيرة باقات المحمول والإنترنت نتيجة المتغيرات التي طرأت على تكاليف الطاقة، وتأتي هذه الخطوات استجابة للزيادات المقررة رسميا في أسعار الوقود والمحروقات بمختلف أنواعها.

أسباب مراجعة تكلفة تشغيل قطاع المحمول

تتجه شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري نحو التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف الوصول إلى صيغة توافقية؛ حيث يتوقع أن يشهد مطلع شهر أبريل المقبل اجتماعا مصيريا لتحديد مصير زيادة أسعار خدمات الاتصالات بما يتماشى مع الارتفاعات الأخيرة في مدخلات الإنتاج، ولا سيما أن تشغيل آلاف المحطات والأبراج القائمة في المحافظات يعتمد بشكل كثيف على السولار والكهرباء؛ وهو ما يرفع الأعباء على ميزانيات التشغيل ويضع ضغوطا كبيرة على جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

النسب المتوقعة لتعديل أسعار خدمات التكنولوجيا

تسود توقعات داخل الأوساط المهنية المعنية بأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات قد تلامس سقف الـ 30% في بعض الشرائح والخدمات؛ حيث وضعت الشركات عدة مقترحات تتراوح نسبها بين الربع والثلث لضمان تغطية العجز الناتج عن قفزات أسعار الطاقة العالمية والمحلية، ويهدف قطاع التكنولوجيا من خلال هذه المطالبات إلى الحفاظ على استدامة التوسع في البنية التحتية، وضمان عدم تراجع جودة المكالمات أو سرعات الإنترنت المقدمة للمواطنين في ظل التحديات التشغيلية القاهرة.

• الباقات الصوتية الشهرية لمختلف الأنظمة.
• باقات الإنترنت المحدودة واللا محدودة.
• أسعار الدقائق الدولية والرومينج.
• تكلفة شراء شرائح الاتصال الجديدة.
• قيمة ضريبة التنمية المقررة على الخطوط.

آليات المرونة في زيادة أسعار خدمات الاتصالات

يبحث المنظمون اقتراحا يتيح قدرا من المرونة في التعامل مع ملف زيادة أسعار خدمات الاتصالات عبر ربطها طرديا وعكسيا مع أسعار الوقود، بحيث إذا شهدت أسواق الطاقة العالمية تراجعا في المستقبل تنعكس هذه الانخفاضات مباشرة على فاتورة المستخدم النهائي دون تعقيدات؛ وذلك سعيا منه لتحقيق معادلة متوازنة تحفظ حقوق المستهلكين من جهة، وتدعم استمرارية العمليات الربحية والتطويرية للشركات المزودة للخدمة من جهة أخرى، بانتظار القرارات النهائية التي ستحسم الجدل الدائر حول الموعد الفعلي للتطبيق.

تظل زيادة أسعار خدمات الاتصالات مرهونة بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يضع في اعتباره مصلحة المواطن كأولوية قصوى؛ فالهدف هو الوصول إلى حلول تقنية ومالية تضمن استمرارية خدمات الشبكة بكفاءة دون تحميل المستهلك أعباء تفوق طاقته، مع الحفاظ على وتيرة التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية في كافة قطاعاتها الخدمية بمرونة وشفافية مطلقة.