خبير اقتصادي: العامل المصري مفتاح نهضة اقتصادية حقيقية بتوفير البيئة المناسبة

العامل المصري يُعتبر من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني بفضل ما يتمتع به من كفاءة وإبداع، غير أن تحقيق نهضة اقتصادية حقيقة يتطلب بيئة عمل ملائمة تساعده في استثمار قدراته بشكل فعّال، وتوفير مثل هذه البيئة لا يقتصر فقط على تحسين التشريعات ولكن يمتد لدعم كافة حقوق العمال وتحفيزهم على الإنتاجية العالية، مما يعزز من مؤشرات النمو الاقتصادي في البلاد.

أهمية دور العامل المصري في التنمية الاقتصادية

دور العامل المصري في التنمية الاقتصادية لا يمكن التقليل من شأنه، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على العنصر البشري، وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، الذي أوضح أن العمال يواجهون تحديات كثيرة مرتبطة بالتحولات في النظام الاقتصادي العالمي، كالنظام الرأسمالي الذي يغيّب أحيانًا الأبعاد الإنسانية ويركز على العمال كأدوات للإنتاج فقط، مما يجعل الدول بحاجة لتوفير بيئة عادلة تحفظ حقوق العمال وتمنحهم الحوافز الكفيلة برفع الإنتاجية.

وأوضح عبد الرحيم أن الكثير من دول العالم باتت تعتمد على رفع كفاءة العنصر البشري لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وهذا ما يمكن تحقيقه عبر الاستثمار في قطاعات مثل التعليم والتدريب المهني، وتحقيق توازن بين تحقيق الأرباح والعدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية كارتفاع معدلات التضخم.

إصلاحات الحكومة المصرية لصالح العامل المصري

الحكومة المصرية قامت بتطبيق عدد من الإصلاحات التي تصب في صالح العامل المصري، من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات أفضل بقيمة 7000 جنيه، بالإضافة إلى حصر العمالة غير المنتظمة وتقديم منح استثنائية لهم، خاصة بعد الأزمات التي شهدتها البلاد مثل أزمة كورونا التي أثّرت بشكل كبير على الطبقة العاملة، مما يدل على حرص الدولة على تحقيق الأمان الاقتصادي لهؤلاء العمال.

ومن هذه الإصلاحات أيضًا قانون العمل الجديد، الذي يمثل علامة فارقة في تحسين وضع العاملين بالقطاع الخاص، حيث تضمن العديد من البنود الداعمة للعمال مثل إلغاء استمارة (6) وتوفير حماية قانونية ضد الفصل التعسفي، كما أقرّ تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات، مما يعزز استقرار العمال ويعود بالنفع على الإنتاج.

أثر تحسين بيئة العمل على الاقتصاد المصري

تحسين بيئة العمل بمصر يعكس مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد الكلي، خاصة أن نحو 80% من العمال يعملون بالقطاع الخاص، حيث إن تحقيق العدالة في هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر في زيادة الكفاءة والإنتاجية، مما يؤدي إلى تحسين الوضع المالي للمؤسسات وزيادة الربحية، وهذا بدوره يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة.

كما أن ربط الأجور بمعدلات التضخم وضمان القوة الشرائية للعامل يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وهو ما أكد عليه الخبير الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، إذ دعا إلى استكمال الإصلاحات لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير العدل في توزيع الثروات، مما يدعم خطط التنمية طويلة الأجل في مصر.