تحرك جديد في أسعار الخبز السياحي والفينو ليصل الرغيف إلى 2 جنيه

ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو بات واقعًا ملموسًا بعد صدور التوجيهات الرسمية الجديدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ حيث استهدفت القرارات تنظيم السوق وضبط المنظومة السعرية في المخابز الحرة، وذلك لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بتكلفة عادلة تراعي المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة قانونًا لتفادي العقوبات الصارمة.

ضوابط تداول الخبز السياحي والفينو في الأسواق

تأتي التحركات الحكومية الأخيرة لتعيد ترتيب أوراق المخابز الإفرنجية والحرة من خلال إلزامها بتدبير الدقيق استخراج 72%؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى فصل منظومة الدقيق المدعم عن التجاري ومنع التلاعب في الحصص التموينية، كما ركزت التعليمات الوزارية على حتمية الشفافية في عرض المعلومات أمام المستهلك، وذلك عبر وضع لافتات واضحة بالأوزان والأسعار الرسمية على واجهات المخابز بطريقة تمنع اللبس أو الاستغلال تحت طائلة القانون المنظم للسلع الاستراتيجية.

قائمة تسعير الخبز السياحي والفينو الجديدة

حددت الجهات المختصة حدًا أقصى لا يمكن تجاوزه في عمليات البيع اليومية؛ حيث تختلف التكلفة وفقًا للوزن الجرامي لكل رغيف لضمان التنوع الذي يلبي احتياجات الأسر المختلفة، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المعتمدة رسميًا:

• رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بسعر 2 جنيه كحد أقصى.
• الرغيف وزن 60 جرامًا بتكلفة لا تتجاوز 1.5 جنيه للمستهلك.
• رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا بسعر جنيه واحد فقط.
• رغيف الفينو وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه للقطعة.
• رغيف الفينو وزن 35 جرامًا بتكلفة تبلغ نحو جنيه واحد.

الرقابة على ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو

لم تتوقف القرارات عند تحديد القيم السعرية بل شملت نظامًا رقابيًا صارمًا تتبعه مديريات التموين في مختلف المحافظات؛ فمن المقرر تفعيل المادة التاسعة من مرسوم القانون 163 الصادر عام 1950 بحق المخالفين، إضافة إلى تطبيق مواد القانون 281 لعام 1994 التي تخص مراجعة الأوزان، وذلك لضمان عدم حدوث ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو بشكل عشوائي يرهق ميزانية الأسر المصرية.

تسعى الدولة من خلال مراقبة ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو إلى حماية المواطن من الممارسات الاحتكارية وتلاعب بعض التجار بالأسواق؛ حيث ستستمر الجولات الميدانية المكثفة للتأكد من انضباط المخابز، مع التأكيد على صرف كافة الحوافز القانونية لضمان استقرار الإنتاج وتوفر السلع الاستراتيجية بكافة المناطق الحيوية والنائية بانتظام كامل.