تغير جديد في أسعار الفراخ بأسواق مطروح وسعر الكيلو يسجل 95 جنيها اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 12- 3- 2026 تميل نحو الاستقرار الملحوظ في أسواق محافظة مطروح؛ وذلك عقب موجة من الارتفاعات التي شهدتها محلات بيع الطيور خلال الآونة الأخيرة، حيث يأتي هذا الثبات في ظل ترقب المستهلكين للتغيرات التي تطرأ على بورصة الدواجن؛ والتي تحدد القيمة الشرائية بناءً على العرض والطلب وحجم الإنتاج اليومي للمزارع.

تحركات أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها بمطروح

يعتمد التسعير النهائي في مراكز البيع بمدن مطروح على أوزان الطيور وجودتها؛ حيث تخضع أسعار الفراخ لتقلبات طفيفة ترتبط بتكاليف النقل والخدمات المضافة مثل الذبح والتنظيف، وقد سجلت الأصناف البيضاء التي يتجاوز وزنها كيلوجرامين مستويات مستقرة نسبياً تضمن استمرارية معدلات الشراء المعتادة في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى؛ مع وجود تباين طفيف بين منطقة وأخرى حسب تكاليف التوريد والخدمات المقدمة للجمهور.

• كيلو البانية يتراوح سعره ما بين 230 إلى 240 جنيهاً.
• سعر الكبد والقوانص يبدأ من 70 ويصل إلى 80 جنيهاً للكيلو.
• أوراك الدواجن تسجل قيمتها ما بين 120 و130 جنيهاً.
• كيلو الفراخ البيضاء أوزان التسمين بين 105 و110 جنيهات.
• كيلو لحم البط البلدي والمستورد يتراوح بين 150 و160 جنيهاً.

تحديثات أسعار الفراخ البلدي والأمهات والطيور المنزلية

تعكس أسعار الفراخ في قطاع الدواجن البلدية والأنواع الأخرى حالة من التوازن؛ إذ يفضل قطاع عريض من المواطنين اقتناء الفراخ الشامورت والبلدي لجودتها العالية في الطهي، في حين تظل أسعار الفراخ الأمهات هي البديل الاقتصادي الأنسب للكثيرين؛ حيث يتم تسعيرها سواءً كانت قائمة قبل الذبح أو مجهزة للطهي مباشرة، وهو ما يتيح خيارات متعددة تتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة لسكان المحافظة الساحلية الوافدين إليها.

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الفراخ محلياً

يتابع المربون والتجار بدقة التحديثات اللحظية التي تصدر عن الموردين؛ حيث تؤثر تكلفة الأعلاف ومصاريف الشحن بشكل مباشر على وصول أسعار الفراخ إلى المستهلك النهائي في مطروح بالأسعار المعلنة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الهدوء السعري لفترة مؤقتة ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في مدخلات الإنتاج أو حجم الكميات الموردة من المحافظات المجاورة.

تواصل الجهات الرقابية في مطروح مراقبة أسعار الفراخ بالأسواق لضمان الالتزام بقواعد التداول المقررة؛ وحماية المواطنين من أي مغالاة في تقدير قيم الصنف الواحد، حيث تظل التوقعات تشير إلى استقرار نسبي يخدم مصلحة البائع والمشتري على حد سواء خلال الساعات القادمة.