وزارة البترول تبدأ تقليص النفقات عبر تخصيص سيارة واحدة فقط لكل مسؤول

خطة ترشيد الاستهلاك الوقود التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية تعكس توجها استراتيجيا يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الدولية؛ حيث أصدرت الوزارة كتابا دوريا يضع ضوابط صارمة لتقليص النفقات غير الضرورية مع الحفاظ على كفاءة الإنتاج وسلامة العمليات داخل القطاع؛ وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والمؤشرات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب اتخاذ إجراءات استباقية واضحة.

آليات تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك الوقود في النقل

تتضمن ضوابط خطة ترشيد الاستهلاك الوقود قصر تخصيص السيارات على مركبة واحدة فقط لكل مسؤول بما يشمل رؤساء الشركات؛ مع التشديد على منع استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن وحصرها في السفر والمواقع الميدانية فقط.

• تسليم السيارات الفائضة عن التخصيص لجراجات الوزارة والهيئة خلال خمسة عشر يوما.
• تخفيض كميات الوقود المنصرفة للمركبات المخصصة بنسبة خمسين بالمئة كحد أدنى.
• تفعيل نظم المتابعة الإلكترونية لمراقبة استهلاك المحروقات في كافة أساطيل النقل.
• تحسين مسارات الخدمات اللوجستية لتقليل المسافات المقطوعة وهدر الطاقة.
• إعداد تقارير شهرية توضح الوفورات المحققة في بند الوقود مقارنة بالفترات السابقة.

تأثير ترشيد الاستهلاك الوقود على المصاريف الإدارية

تنسحب إجراءات ترشيد الاستهلاك الوقود على النفقات الإدارية أيضا؛ إذ شملت القرارات حظر شراء أجهزة الهاتف المحمول للعاملين ومنع تحمل تكاليف الإنترنت خارج البلاد؛ بالإضافة إلى وقف كافة الفعاليات الاحتفالية وتوزيع الهدايا العينية للأفراد والمؤسسات تحت أي مسمى؛ مع اشتراط موافقة الوزارة المسبقة على أي مهام سفر خارجية وتفضيل تقنيات الفيديو كونفرنس كلما أمكن ذلك.

الرقابة على تنفيذ بنود ترشيد الاستهلاك الوقود

تلعب الرقابة دورا محوريا في ضمان نجاح خطة ترشيد الاستهلاك الوقود عبر إلزام رؤساء الهيئات والشركات بتقديم مؤشرات أداء دورية توضح حجم الخفض المحقق؛ كما يتوجب على الوحدات المتخصصة متابعة كفاءة تشغيل المعدات الثقيلة والتوربينات في المنشآت الصناعية لتقليل استهلاك الطاقة والوقود؛ بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أعلى قيمة مقابل التكلفة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

تسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى غرس ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد ضمن بيئة العمل المهنية؛ مع التركيز على أن كفاءة الإنتاج لن تتأثر بتقنين المصروفات الإدارية واللوجستية؛ مما يساهم في بناء منظومة اقتصادية مرنة قادرة على تجاوز التحديات الضبابية التي تخيم على المشهد العالمي في الوقت الراهن.