المحامي علي الحلواني يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسبب واقعة خناقة الصيام في رمضان

المحامي علي الحلواني كشف عن تفاصيل قانونية هامة تتعلق بحادثة الاعتداء اللفظي التي تعرض لها أحد المواطنين بدعوى الإفطار العلني، حيث تلقى طلبا للاستشارة القانونية من المتضرر لبحث سبل استعادة حقه، والتأكد من عدم وجود ملاحقة جنائية ضده بسبب عدم الصيام، وهو ما استدعى ردا حاسما وتوضيحا قانونيا مجردا يرتكز على نصوص الدستور.

الموقف الدستوري في رؤية المحامي علي الحلواني

أوضح المستشار القانوني خلال حديثه لوسائل الإعلام أنه لا توجد مادة في التشريع المصري تجرم الإفطار في نهار رمضان؛ إذ تندرج هذه المسألة ضمن نطاق الحريات الشخصية التي كفلها الدستور، مشيرا إلى أن المحامي علي الحلواني يرى أن غياب النص القانوني يمنع أي جهة من اتخاذ إجراءات عقابية ضد المفطرين، كما يمنع الأفراد من تنصيب أنفسهم أوصياء على معتقدات غيرهم أو ممارساتهم الدينية؛ لأن الأصل في القوانين هو حماية السلم المجتمعي وضمان عدم التعدي على الآخرين مهما كانت الذريعة أو السبب.

العقوبات المترتبة على الاعتداء من منظور المحامي علي الحلواني

أشار المحامي علي الحلواني إلى أن واقعة السب والقذف التي تعرض لها الشاب موثقة بالكامل، وهو ما يضع الجاني تحت طائلة العقوبات المشددة التي تشمل الحبس والغرامة المالية؛ نظرا لأن الفعل يشكل اعتداء صريحا واستعراضا للقوة في مكان عام، وتتنوع أشكال التجاوزات القانونية في مثل هذه الحوادث لتشمل النقاط التالية:

• جريمة السب العلني التي يعاقب عليها القانون بالحبس.
• توجيه اتهامات القذف والتشهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
• استعراض القوة والترهيب النفسي للمواطنين في الشوارع.
• ممارسة التهديد والوعيد ضد أشخاص بذريعة الدفاع عن القيم.

المحامي علي الحلواني وتوعية المجتمع بالحقوق

شدد المحامي علي الحلواني على أن محاولة فرض الآراء بالبلطجة تسيء للدين والمنطق الإنساني، خاصة أن هناك أعذارا شرعية وطبية تبيح الإفطار مثل مرض السكري الذي يفرض على صاحبه تناول الدواء والطعام بانتظام لتجنب المخاطر الصحية، ولفت المحامي علي الحلواني الانتباه إلى ضرورة التفريق بين النصيحة وبين ارتكاب جرائم التحرش أو الاعتداء التي تصدر أحيانا من أشخاص يتسترون خلف المظاهر الدينية؛ مما يتطلب وقفة حازمة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تمثل هذه الواقعة اختبارا حقيقيا لقيم التسامح في المجتمع وتطبيقا عمليا لسيادة القانون فوق الانفعالات الشخصية، حيث أن الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه الشخصية هو الغاية الأسمى التي تسعى إليها المؤسسات القانونية، مما يعزز الاستقرار ويمنع تحول الاختلافات الفردية إلى صراعات مجتمعية تهدد النسيج الوطني العام وتفتح الباب أمام الفوضى والترهيب.