القضاء يحكم بالسجن مدى الحياة على رئيس الاتحاد الكونغولي بسبب اختلاس تمويل فيفا

الكلمة المفتاحية تتصدر المشهد الرياضي في القارة السمراء عقب صدور أحكام قضائية قاسية هزت أركان الكرة الكونغولية؛ حيث أصدرت المحكمة الجنائية في برازافيل حكماً بالسجن مدى الحياة ضد جان غي بليز مايولاس الرئيس السابق للاتحاد الوطني لإدانته في قضايا فساد مالي كبرى، وقد شملت التهم غسل الأموال والتزوير واختلاس مبالغ ضخمة من ميزانية المؤسسة الرياضية.

تفاصيل إدانة جان غي بليز مايولاس بالاختلاس

ذكرت التقارير القادمة من فرنسا أن العقوبة المشددة جاءت نتيجة غياب المتهم عن جلسات المحاكمة؛ وهو المصير نفسه الذي واجهه عدد من المقربين منه بينهم نجله ليونيل مايولاس، إذ تركزت التحقيقات حول تبديد مبلغ يصل إلى مليون ومائة ألف يورو من التمويلات المخصصة لتطوير اللعبة، وقد أثبتت المحكمة أن هذه الأموال كانت قد وصلت إلى خزينة الاتحاد الكونغولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعم مشاريع البنية التحتية والمسابقات المحلية.

تلاعب بمخصصات الفيفا خلال أزمة الجائحة

كشفت الوثائق القضائية عن واقعة صادمة تتعلق بطلب منحة بقيمة نصف مليون دولار مخصصة لدعم كرة القدم النسائية في عام ألفين وعشرين؛ وهي الفترة التي أطلق فيها فيفا برنامج مساعدات عالمياً لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد تسعة عشر، ومع ذلك لم تظهر أي بوادر لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها جان غي بليز مايولاس ومجلسه، حيث غابت البطولات النسائية الموعودة وبقيت الملاعب والمنشآت الرياضية في حالة متهالكة دون أي تحسينات تذكر رغم ضخ هذه المبالغ الكبيرة.

تبعات إيقاف عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم

شهدت الفترة الماضية تصعيداً دولياً من قبل الاتحاد الدولي للعبة الذي راقب تدهور الأوضاع الإدارية في البلاد؛ مما أدى إلى اتخاذ قرارات صارمة شملت الآتي:

• تجميد عضوية الاتحاد رسمياً في فبراير من عام ألفين وخمسة وعشرين نتيجة التدخلات الخارجية.
• إدانة الخروقات القانونية التي ارتكبها جان غي بليز مايولاس وفريقه الإداري السابق.
• تعليق المشاركات الدولية للمنتخبات والأندية الكونغولية لفترة زمنية محددة.
• فرض رقابة مشددة على آلية صرف المنح والمساعدات القادمة من خزينة الفيفا.
• إعادة تفعيل العضوية في مايو من العام نفسه بعد تقديم ضمانات الإصلاح الإداري.

تظل قضية جان غي بليز مايولاس علامة فارقة في تاريخ النزاهة الرياضية؛ إذ عانى النشاط الكروي في البلاد من تداعيات هذا الفساد لسنوات طويلة قبل أن يتم تصحيح المسار القانوني، ويأمل المجتمع الرياضي أن تساهم هذه الأحكام الرادعة في حماية مقدرات الأجيال القادمة وضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه بعيداً عن أيدي العابثين بمستقبل الرياضة.